چکیده:
جرائم جنسی، آثار فقهی و احکام تکلیفی متعددی دارد که در پژوهشهای فقهی، موارد محدودی مانند حرمت ابدی ازدواج در زنای با ذاتالبعل و معتدّه واکاوی شده است؛ ولی آثار دیگر آن بررسی نگردیده است. مسئلۀ اصلی این پژوهش، حکم فقهی ازدواج پسر یا پدر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه است. طرح و واکاوی این مسئله برای به دست آوردن احکام و آثار مرتبط با آن ضروری میباشد و طبیعی است که عدم ارائۀ چنین تحقیقی، در تبیین احکام فقهی جزایی خلل ایجاد خواهد کرد. از این رو، در این تحقیق با جمعآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و با دیدگاه توصیفی و تحلیلی، مسئله از نگاه مذاهب خمسه بررسی شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که در نگاه فقه شیعه، چنین ازدواجی حرام است؛ ولی از نظر فقه اهل سنت، اختلافاتی به چشم میخورد که با رد ادلۀ جواز ازدواج، ادلۀ حرمت تقویت گشته و دیدگاه شیعه ثابت میشود.
للجرايم الجنسیه العدید من الاثار الفقهیه والاحکام التکلیفیه والتی تم تحلیلها فی الدراسات الفقهیه مثل حرمه الزواج الابدی فی الزنا بذات البعل والمعتده، ولکن لم یتم بحث اثارها الاخری. الموضوع الاساسی لهذا البحث هو الحکم الفقهی لزواج ابن الزانی او ابیه مع الزانیه من منظور المذاهب الخمسه. ان طرح وتحلیل هذه المساله ضروری للحصول علی الاحکام والاعمال المتعلقه بها، ومن الطبیعی ان یودی عدم وجود مثل هذا البحث الی مشاکل فی تفسیر احکام الفقه الجنايی. لذلک فی هذا البحث ومن خلال جمع المعلومات بطریقه المکتبه وبمنهج وصفی تحلیلی وتمت دراسه المساله من منظور المذاهب الخمسه. وفی النهایه خلص البحث الی ان مثل هذا الزواج محرم من وجهه نظر الفقه الشیعی، ولکن هناک اختلاف من حیث وجهه النظر السنیه فی رفض ادله الزواج وتقویه ادله الحرمه ووجهه النظر الشیعیه.
Sexual offences have several jurisprudential effects and imperative rulings, which have been studied limitedly in jurisprudential researches, such as the permanent prohibition of marriage (Arabic: نکاح, Romanized: nikah, literally marriage, Persian: ازدواج) in adultery with a married woman (Arabic: ذات البعل) and also, the permanent prohibition of marriage in adultery with a woman in her period of waiting (al-ʿidda), but other effects have not been studied. The jurisprudential ruling of the marriage of the son or father of an adulterer with an adulteress is the main issue of this research from the point of view of five Islamic Denominations (Arabic: مذاهب الخمسه, Shiʿa, Shafi'I, Hanbali, Hanafiyah and Maliki Schools). It is necessary to express and analyze this issue in order to obtain the rulings (ahkam, Arabic: احکام, plural of hukm, Arabic: حکم) and its related effects, and it is obvious that failure to present such research will cause problems in the explanation of criminal jurisprudence rulings. Therefore, authors by collecting information through library method and with descriptive and analytical perspectives have examined the issue from the point of view of five Islamic Denominations in this research. It was finally concluded that such a marriage is forbidden in Shiʿa jurisprudence, but there are differences in Sunni jurisprudence that the proofs (evidence) of prohibition is strengthened by rejecting the proofs of the permissibility of marriage, and the Shiʿa’s view is proved.
خلاصه ماشینی:
نقد و بررسی این استدلال کامل به نظر نمیرسد؛ زیرا اگرچه تفصیل در خانه بودن یا نبودن زن موضوعیتی ندارد و اگرچه به زن «مزنیّبها» هم نساء اطلاق میشود، ولی موضوع بحث در مورد ربیبه است و ربیبه به اتفاقنظر دانشمندان علم لغت، به دخترِ همسر که از مرد دیگری است، گفته میشود (فراهیدی، 1410: 8/257؛ ابن منظور، 1414: 1/458).
نقد و بررسی استناد به روایات هم برای اثبات انتشار حرمت در زنا کامل به نظر نمیرسد؛ زیرا مبتلا به معارض هستند و در مقابلِ این روایات، روایاتی وجود دارند که بر عدم انتشار حرمت و جواز ازدواج دلالت میکنند؛ مانند این روایات: «سعید بن یسار میگوید: از امام صادق( دربارۀ مردی پرسیدم که با زنی گناه کرده، آیا میتواند با دخترش ازدواج کند؟ فرمود: آری ای سعید!
ابن شرف نووی در المجموع توضیح مفیدی در این موضوع ارائه داده و نظر خود را که عدم حرمت است، با دلیل بیان میکند و میگوید: «عمرانی در البیان میگوید: اگر با زنی زنا کند، تحریم مصاهره با این عمل ثابت نمیشود؛ پس برای زانی، زن زانیه و مادر و دخترش حرام نمیشوند و همچنین برای پدر و پسر زانی، زن زانیه حرام نمیشود و همچنین اگر به جای زنا بوسۀ شهوتی کند یا لمس نماید یا به فرجش نگاه کند».