چکیده:
در تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحدهای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد ولی مشروعیت آن در بین فقها به دلیل نبود نص و شُبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضاً به قواعدی همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شدهاست. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ضمن واکاوی و نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) میباشد و مفهوماً منافع را از آن کسی میداند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات میرسد. این قاعده در کلیه عقود دِینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و قانون میباشد.
On August 28th, 1997, a single article consisting of two notes was added to Article 1082 of the Civil Code. According to Note 1 of this single article, "If the dowry is the currency, it will be calculated and paid according to the change in the annual price index of the payment time compared to the year of the contract, which is determined by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran." Although the enactment of this single article shows that its provisions are legal, its legitimacy is a matter of controversy among jurists due to the lack of text and suspicion of usury. Some rules have been cited as the basis for the jurisprudential principles of this Article, including the rules of “Zamane yad”, “La Zarar”, and the necessity of observing justice and generalities such as fulfilling [all] contracts (“awfuu bialeuqud”). In this research, while analyzing and criticizing these documents, its legitimacy is proved using a descriptive-analytical method based on the rule of “al-Kharaj be al-Zaman”, which is a narration narrated from the Holy Prophet (PBUH). The rule states that the benefits are the function of property of the sold, and the guarantor of the sold will be profited from the benefits. This rule is applicable to all debt contracts, including marriage. Obviously, reliance on jurisprudential sources is the basic principle in every rule and law.
خلاصه ماشینی:
واژه «خـراج» در قاعـده مزبور به معناي منافع است و«ضمان» حاکي از تعهدي اسـت کـه مشـتري در قبـال مبيـع دارد و بـه همين دليل منافع مبيع متعلق به اوست ؛ لذا در اينجا چون عقد نکاح مطمح نظر است ، مفروض از مبيع همان مهريه و مشتري همان زوجه ميباشد که در اين پژوهش به طور مشروح به آن پرداخته شـده و ادله ي معاوضي بودن عقد نکاح نيز بيان خواهد شد.
لکـن بـه اختصـار بـه بررسي مفاهيم ، مباني و مستندات قاعده مزبور اشاره نموده و ضمن آن درصدد ايجاد زمينه اي مشـروع براي استناد به آن هستيم و همزمان به تشريح واقعيت معامله و بيع صـورت گرفتـه بـر اسـاس شـأن صدور روايت ميپردازيم تا نحوه تعلق منافع به مشتري را باتوجه به ماهيت عقد متعـين نمـاييم ؛ زيـرا محدودهي قاعدهي الخراج بالضمان آنگونه که مرحوم ناييني (ره) به آن معتقـد اسـت ، مخـتص عقـد صحيح است و شامل عقد فاسد و غصب نميشود (الاملي،١٤١٣، ١/ ٢٧٢-٢٧١)؛ لذا قاعـدهي مزبـور، تمام عقود صحيح را دربرميگيرد و قابل انطباق به عقد نکاح نيز ميباشد؛ به عبـارت ديگـر، چنانچـه مفروض از عقد را در اينجا عقد نکاح بدانيم ، به چگونگي تعلق منافع مهريـه بـه زوجـه (کـه در اصـل مالک مهر و منافع آن ميباشد) پرداخته و در نهايت آن را به عنوان مستندي براي تبـديل مهريـه بـه نرخ روز ارائه نماييم .