چکیده:
پیش فرض مقاله حاضر این است که، نظریه اخلاق فضیلت بهعنوان یک نظریه اخلاق هنجاری و نظریه‌ایی که بیشترین قرابت را با اخلاق دینی دارد، می‌تواند معیاری برای جرمانگاری باشد. احیای نظریه اخلاق فضیلت‌محور در نیمه دوم قرن بیستم تحول جدیدی را در عرصه فلسفه اخلاق جدید رقم زد. این نظریه می‌تواند بهعنوان نظریه عقلانی معیاری معتبر و کارآمد را برای یک جرمانگاری موجه به ارمغان آورد. از این رو، نوشتار حاضر دقیقا به این بحث می‌پردازد که جرمانگاری بعضی از رذایل اخلاقی موجب می‌شود تا حق خود مختاری شهروندان نقض گردد، از این دید، جرم انگاری این رفتارها موجه نخواهد بود. زیرا نقض حق خودمختاری، یک دلیل غیراخلاقی، برعلیه جرم انگاری است. از دیگر سو، از دیدگاه نظریه فضیلت نتیجه‌گرا و غیرنتیجه‌گرا، صرف وجود یک رذیلت اخلاقی شرط کافی برای جرم انگاری نیست. به همین دلیل، اگر یک رفتار در ذیل فهرستی از رذایل قرار بگیرد، آنگاه دلیل خوبی برای جرم آنگاری آن رفتار نخواهیم داشت. بنابراین، چالش اصلی این است که نخست: رفتار مبتنی بر رذیلت چیست و دوم آنکه رذیلتی که کاندید جرم انگاری است متضمن نقض حق خودمختاری شهروندان هست یا خیر.
Moral vices, as one of the criteria of moral reproach, involve "purely immoral" behaviors. Therefore, the present paper will examine the challenges of criminalizing these behaviors from the perspective of self-governance theory and the principle of harm. And it argues precisely that the criminalization of certain moral vices violates the right of citizens to self-determination. Therefore, criminalizing these behaviors will not be justified. On the other hand, from the point of view of the theory of virtue, a moral vice is not a sufficient condition for criminalization. Moreover, assuming that the criminalization of a vice is justified on the basis of a reading of the principle of harm, Then, it cannot necessarily be said that the application of criminal law against this behavior is effective.
خلاصه ماشینی:
در جرم انگاري رذايل اخلاقي ، رذايلي مانند استفاده از مواد مخدر، مصرف الکل ، قماربازي ، پورنوگرافي و رفتارهاي جنسي ازجمله روسپي گري ، زناي با محارم ٢ و همجنس گرايي مورد بحث قرار مي گيرد ):٢٠١٠ ,Jonathan and Ellis Wild ٥ :٢٠١٣ ,Green ;٢٧٠(.
به عنوان مثال ، اگر جرم انگاري مصرف مواد مخدر در کاهش سوءمصرف آن اثربخشي بيشتري نسبت به جرم زدايي آن داشته باشد، ولي اين سياست همچنان موجب نقض حق بر ِ ِ خودمختاري به عنوان يکي از حق هاي اخلاقي شــهروندان باشد، آنگاه جرم انگاري آن موجه نخواهد بود و سياست مذکور بايد کنار گذاشته شود.
به عنوان مثال تصورکنيد خطر آسيب رساندن به ديگري با ممنوعيت نوشيدن الکل از سوي دولت به شکل قابل توجهي کاهش پيدا کند و در نتيجه از مواردي همچون خشونت و آســيب هاي تصادفي کاسته شود، آنگاه مي توان اذعان نمود که از منظر ميل جرم انگاري نوشيدن الکل موجه است .
٣ پوسنر فيلسوف ليبرال معاصر نيز با تمسک به اصل ضرر ميل براين باور است که اگر فردي نسبت به يک عمل جنسي تا حدي احساس تنفر پيدا نمايد- که دولت را ملزم به مجازات مرتکبين اين رفتار بداند- و همچنين معتقد باشد که بايد سهمي عادلانه از هزينه هاي اجتماعي براي جرم انگاري چنين رفتاري اختصاص يابد، پوسنر چيزي براي گفتن به اين فرد ندارد جز اينکه «او بايد فصل چهارم از کتاب در باب آزادي را 1.
(
, 
, 
)
