چکیده:
گسترش چشمگیر مناسبات اجتماعی اقتصادی جوامع در عرصه تولید، توزیع و مصرف، به ویژه پس از انقلاب صنعتی، پرسشها و چالشهای حقوقی تازه و فراوانی را هم در عرصهی مدیریت و هم در محافل و مباحث حقوقی پدید آورده است. این پرسشها که هر یک به مثابه موضوع خرد یا کلان مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران میباشد، طبعا در جوامع اسلامی از منظر احکام شرعی و مبانی فقهی نیز مورد توجه و تبادل نظر قرار میگیرد. از جمله پدیدههای امروزی که در میان مباحث بازاریابی جهانی مطرح است، پدیدهی شبکههای هرمی است که احکام حقوقی و فقهی خاص به خود را طلب مینماید و عدم توجه به احکام مورد نیاز در خصوص تشکیل و ترویج و ادارهی این شکل از بازاریابی-ها، باعث پیدایش انحراف عمیق اقتصادی خواهد شد. نقطهی محوری در مواجهه درست با این پدیده، صرف نظر از درستی و نادرستی آن از نظر فقه و حقوق و یا نگاههای ثانوی معطوف به عوارض و پیآمدها، شناخت کافی و اطمینان بخش از ماهیت چنین شرکتهایی بوده و هست. شناختی همه جانبه و دقیق که در نهایت قدرت تشخیص را به وجود آورده و انسان را از حیران شدن در ورود به این نحو از معادلات و فعالیتهای اقتصادی نجات دهد. مقالهی حاضر با هدف شناسایی ماهیت حقوقی و فقهی شبکههای بازاریابی و هرمی و تبیین سیاستهای کیفری و تقنینی ایران در مورد این شرکتها و از سوی دیگر بیان راه کارهایی در خصوص سالم سازی این نوع از بازاریابی انجام شده است.
خلاصه ماشینی:
از جمله پديده هاي امروزي که در ميان مباحث بازاريابي جهاني مطرح است ، پديده ي شبکه هاي هرمي است که احکام حقوقي و فقهي خاص به خود را طلب مينمايد و عدم توجه به احکام مورد نياز در خصوص تشکيل و ترويج و اداره ي اين شکل از بازاريابيها، باعث پيدايش انحراف عميق اقتصادي خواهد شد.
از سوي ديگر وجود گروه هاي سودجو و سودطلب ، از بهره جوئي از اين نوع بازاريابي غافل نگشته و با روش ها و حيله هاي مختلف سعي در افزايش در آمد خويش نموده اند که با پيدايش اين گونه انحرافات اقتصادي، مجموعه قوانين و سياست گذاريهائي در خصوص برخورد با اين انحراف بوجود آمده و در اين بين توجه به مسائل کيفري اين نوع از جرايمي در فرايند بازاريابي شبکه اي و هرمي تحقق مييابد؛ در کانون توجه قرار گرفت و زير مجموعه سياست هاي جنائي تقنيني ايران واقع گشت .
260 حال با توجه به گسترش اين گونه از بازاريابيهاي شبکه اي و هرمي در کشور ايران و از سوي ديگر گرايش افراد جامعه به اين شکل از فعاليت هاي اقتصادي، پژوهش و تحقيق در خصوص نوع سياست هاي جنائي و تقنيني کشور ايران و ديدگاه قانون گذاران جامعه ايران به اين نحوه از فعاليت هاي اقتصادي، امري ضروري و مهم به نظر ميآيد؛ در اين مقاله به آشنايي حقوقي و فقهي اين نوع از بازاريابي خواهيم پرداخت و درعين حال وضعيت وضع قوانين مرتبط با اين شکل از فعاليت هاي اقتصادي بررسي خواهد شد.