چکیده:
قاعده «لاضرر» یکى از قواعد معروف فقهى است که در مباحث گوناگون فقه و حقوق آثار فراوانى دارد. فقهاى امامیه جنبههای متفاوت این قاعده را گاهی در بحثهای گوناگون و گاهی به صورت مستقل بررسی کردهاند. عدم انحصار قاعده در معنای اولیه و امکان طرح دیدگاههای جدید درباره آن، موجب اهمیت این قاعده است. نوشتار پیش رو با روش تحلیلیـاجتهادی و با استفاده از منابع کتابخانهای به این نتیجه رسیده است که مستند قاعده «لاضرر» که همان داستان سمرة بن جندب و مرد انصاری باشد، دلالت آن در مسأله تزاحم و مفاد آن نفی منشأ ضرر از سوی شارع است؛ خواه منشأ آن، احکام الزامی و خواه احکام ترخیصی باشد. این نظریه به قول مشهور نزدیک است، اما تفاوتش با قول مشهور این است که در نظریه اخیر قاعده «لاضرر» در احکام ترخیصی نیز که سبب ضرر باشند، اجرا میگردد؛ یعنی در قضیه سمره که عنوان مستند قاعده «لاضرر» است، رسول الله حکم اباحه یا همان جواز تصرف سمره را نفی کرده و به مرد انصاری اجازه قطع درخت را داده است.
خلاصه ماشینی:
نوشتار پيش رو با روش تحليليـاجتهادي و با استفاده از منابع کتابخانه اي به اين نتيجه رسيده است که مستند قاعده «لاضرر» که همان داستان سمرة بن جندب و مرد انصاري باشد، دلالت آن در مسأله تزاحم و مفاد آن نفي منشأ ضرر از سوي شارع است ؛ خواه منشأ آن ، احکام الزامي و خواه احکام ترخيصي باشد.
اين نظريه به قول مشهور نزديک است ، اما تفاوتش با قول مشهور اين است که در نظريه اخير قاعده «لاضرر» در احکام ترخيصي نيز که سبب ضرر باشند، اجرا ميگردد؛ يعني در قضيه سمره که عنوان مستند قاعده «لاضرر» است ، رسول الله حکم اباحه يا همان جواز تصرف سمره را نفي کرده و به مرد انصاري اجازه قطع درخت را داده است .
اشکال شيخ انصاري اين اشکال از ناحيه شيخ انصاري (انصاري، ١٤٢٨، ج ٢، ص ٤٦١) شيخ انصاري در تقدير گرفتن کلمه «غير متدارک» را باطل شمرده است ، زيرا در صورت چنين تقديري، معناي حديث اين ميشود که ضرر غير متدارک در اسلام نيست ؛ يعني هر ضرري که در اسلام باشد، شارع آن را تدارک و جبران کرده است .
(آخوند، ١٤٠٩، ص ٣٨٢) 67 پاسخ به شيوع نداشتن نفي سبب به لسان نفي مسبب اشکال آخوند بر خودش نيز وارد است ؛ زيرا نظر آخوند اين بود که شارع در حديث «لاضرر» نفي حکم به لسان نفي موضوع نموده است ، مثل «لا ربا بين الولد و الوالد» زيرا خود ربا به معناي زياده ؛ که بين پدر و پسر موجود است و مراد از آيه نفي خود ربا نيست ؛ بلکه مراد نفي حکم ربا يعني حرمت ميباشد.