چکیده:
بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولتها توجه خود را به تحریمها-اقدامات قهری اقتصادی-بهعنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کردهاند. مطلوبیت استفاده از تحریمهای یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت میگیرد که راهحلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلحآمیز جهت تغییر رفتار دولتها محسوب میگردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای و اسنادی میباشد. هدف این پژوهش بررسی تحریمهای اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریمهای اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسیهای این پژوهش یافتههای آن نشان میدهد: (1) تحریمهای یکجانبه نقض حقوق بینالملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بینالمللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریمهای یکجانبه به دکترین حقوق بینالملل در زمینه اقدام تلافیجویانه استناد میشود، اما این تحریمها به موجب تئوری مسؤولیت بینالملل دولت نمیتواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریمهای یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بینالملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است
Following the ban on the principle of non-use of force, governments turned their attention to sanctions - economic coercive measures - as the main means of achieving their foreign policy goals. The desirability of the use of unilateral sanctions by countries now stems from the idea that it is a middle ground between diplomacy and the use of force, and is also a simple and peaceful tool for changing the behavior of governments The method of this research is descriptive and analytical and the method of collecting library and documentary information. The purpose of this research is to investigate economic sanctions with emphasis on its legitimacy from the aspect of human rights. The question is, what is the status of unilateral economic sanctions in terms of human rights documents? According to the investigations of this research, its findings show: (1) Unilateral sanctions are a violation of treaty, customary international law, as well as a violation of the rule of ius cogens. (2) Although in some cases the doctrine of international law in retaliation is invoked for the legitimacy of unilateral sanctions, these sanctions cannot be considered reciprocal action under the theory of international responsibility of the state. It must therefore be argued that unilateral sanctions are completely contrary to international law especially the fundamental documents of human rights.
خلاصه ماشینی:
در داخـل کشور تحريم کننده ، تحريم هاي يکجانبـه بـا هـدف کاسـتن از گـروه هـاي فشـار و يـا نشـان دادن قاطعيـت در اقدام از سوي دولـت بـه افکـار عمـومي کشـور خـود انجـام مـيگيـرد( The Impact of Economic ٩ :٢٠٠٧ ,Sanctions).
منطق تحريم هاي يکجانبه اين است که دشـواريهـاي شـديد اقتصـادي ناشـي از تحـريم هـاي اقتصادي مخالفين سياسي در دولت هدف تحريم را وادار ميکنـد کـه بـر عليـه رهبـران خـود بـه پاخواسـته و خواســتار تغييــرات شــده ، و دولــت هــدف تحــريم را مجبــور نماينــد کــه رفتــار مــورد اعتــراض را تغييــر دهــد( ٦٩-٦٨ :٢٠٠٣ ,.
١. مفهوم تحريم هاي اقتصادي تحريم هاي يکجانبه به طور معمول به وسيله يک دولت به عنوان ابزار اصلي سياست خارجي خود با هدف اصلاح رفتار دولت هـدف تحـريم اعمـال مـيگـردد( Unilateral) Sanctions and International Law: Views on Legitimacy and (٩ :٢٠١٣ Consequences.
70 71 برابر تفسير سنتي، مهمترين هدف حقوق بين الملل کلاسيک تنظيم اقدامات نظامي و استفاده از نيروهاي مسلح و نه سياست هاي تجارت خارجي، بود( ٧٩٣ :٢٠٠٦ ,Queguiner)، بنابراين مطابق اين تفسير کشورها در اعمال سياست هاي اقتصادي خود نسبت به ساير دولت ها، از جمله تحريم اقتصادي، کاملاً آزاد هستند و مغايرتي با منشور سازمان ملل متحد ندارد.
تحريم هاي ثانويه با اين اصل اساسي در حقوق بين الملل در تعارض است که کليه قوانين ملي ماهيتاً سرزميني محسوب ميشوند و از اينرو، نقص اصـل حاکميـت ملـي، منـع مداخلـه و اصـل صـلاحيت اســت ( Unilateral Sanctions and International Law: Views on .