تأمّلی در شرطیّت «هتک حرز» در سرقت حدّی (نقد ماده 268 ق.م.ا.) مقاله

مطالعات فقه و حقوق اسلامی زمستان 1401 - شماره 29 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎28 صفحه - از 345 تا 372 )

کلیدواژه ها: حرز هتک حرز الغای خصوصیّت مقسم هتک حرز مقسم حرز physical confrontation with offender who breaks into safe custody any acquiring or seizing custody properties perpetrator committing the safe custody abolition of ineffective features Safe custody breaking into safe custody شرائط سرقت مستوجب حد فقها مال سارق

fa en

چکیده:

با جستجو در عبارات فقها روشن می‌ شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشده‌اند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشده‌اند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه می‌گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.

خلاصه ماشینی:

com مقدمه قبل از هر چيز براي روشن شدن محل بحث و تعليق آن بر تبيين موضوع شناسي حرز و اعتبار محرز بودن اموال مسروقه در سرقت مستوجب حد، بايد دانست که عليرغم اجماع فقها بر اعتبار محرز بودن اموال مسروقه (شريف مرتضي، ١٤١٣: ٥٣٠؛ شيخ طوسي، ١٤١٣: ٤١٨/٥) به عنوان يکي از شرائط اموال مسروقه در سرقت مستوجب حد و مراجعه به عرف (فاضل مقداد، ١٤٠٤: ٣٧٧/٤؛ راشد صيمري، ١٤٢٠: ٣٤٥/٤؛ ايزدي فرد و حسين نژاد، ١٣٩٨: ٣٨)، در موضوع شناسي حرز از جهت وجود نداشتن حقيقت شرعه براي آن ، در تبيين ماهت و مفهوم و مصاديق حرز با يکديگر اختلاف نظر شديدي دارند که البته مطرح نمودن اين اقوال به همراه نقد و بررسي آن بسي طولاني است ، ولي به صورت خيلي خلاصه بايد گفت : قول صحيح در تبيين مفهوم و مصاديق حرز عبارت است از «هر مکاني که اموال در آن مکان به خاطر قفل بودن يا بسته بودن يا مدفون بودن ، از دستبرد ديگران محفوظ است - البته بنابر تفصيل در مدفون بودن اشياء بين دفن کردن آن در آبادي يا غير آبادي - يا غير از اين امکنه از مکان هاي ديگري که عرفا حفاظتگاه براي آن اموال محسوب ميشود» (جبعي عاملي، ١٤١٣: ٤٩٤/١٤؛ اردبيلي، ١٤٠٣: ٢٤٠/١٣؛ نجفي، ١٤٠٤: ٤٩٩/٤١؛ خميني، بي تا:٤٨٥/٢)؛ زيرا از آنجايي که ملاک و مناط در حرز به اجماع فقها، رجوع به عرف ميباشد با مراجعه به عرف دانسته ميشود که قضاوت عرف در تبيين مفهوم و مصاديق حرز، انحصار آن به موارد سه گانه اي همچون مکان هاي قفل شده يا بسته شده يا مکاني که مال در آن دفن شده است ، نمي باشد آنگونه که بسياري از فقها و حتي اجماع فقها بنابر ادعاي ابن ادريس ، حرز را منحصر به اين موارد دانسته اند (ابن ادريس ، ١٤٠٦: ٤٨٣/٣؛ محقق حلي ، ١٤٠٨: ١٦٢/٤؛ علامه حي ، b١٤١٣ : ٢١٦/٩) بلکه غير از اين موارد همچون مخفي کردن چيزي از انظار و ديده گان مردم در زير فرش يا کتاب و يا مراقبت و مراعي مالک از گوسفندان و شتران در بيابان و غيره نيز از نظر عرفي حرز محسوب ميشوند - خصوصا با توجه به اين که جوامع بشري در سير تکاملي خود دائما در امور عرفي تغييراتي ايجاد کرده و قادر به آن است که اشکال آن را تغيير دهد - لذا موارد و مصاديق حرز به مراتب با توجه به مقتضاي عرف ميتواند بيشتر از موارد سه گانه فوق درنظر گرفته شوند و آوردن اين موارد در روايات دال بر اعتبار حرز، همچون روايت موثقه سکوني ١ تنها از باب مثال بوده و هيچ خصوصتي ندارند؛ نه اين که حرز منحصر به موارد مذکور و در نتيجه ، اخذ به اين روايات از باب تعبد باشد (جبعي عاملي، ١٤١٣: ٥٠٦/١٤؛ اردبيلي، ١٤٠٣: ٢٣٩/١٣؛ فاضل لنکراني، ١٤٢٢: ٥٣٣-٥٣٤).

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود