چکیده:
تعریف متفاوت از مالکیت، ساختار نظام مالکیت و حقوقی که هر فرد دارد را تحت تاثیر قرار داده و رابطه مالک با شی مورد تملک و رابطه مالک با سایرین را تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین هر نظریهی اقتصادی مبتنی بر نظام مالکیت مرتبط شکل میگیرد و شکوفا میشوداین مقاله براساس روش کتابخانهای و به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شدهاست. ابتدا حقوق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای اساسی از نظر اقتصاددانان نهادگرا و رهیافتهای مختلفی که به آن وجود دارد بررسی میشود. «بستههای حقوق» مالکیت یکی از این موارد است؛ این رهیافت حق مالکیت را به حقوق کوچکتری میشکند و به همین دلیل انعطاف بالایی در نظام مالکیت ایجاد میکند به گونهای که دارایی را از یک شی فیزیکی به یک دارایی اقتصادی تبدیل میکند؛ همچنین نشان داده میشود این رهیافت به حقوق مالکیت، میتواند منجر به کاهش هزینهی مبادله شود که براساس قضیهی کوز، کارایی اقتصادی را افزایش خواهد داد. در ادامه با توجه به اینکه وحی و کلام الهی به موضوعات اصلی زندگی انسان پرداختهاست، با مراجعه به تفسیر المیزان، حقوق مالکیت از منظر آیات مرتبط در قرآن بررسی میشود. نگاه قرآن در این زمینه به رهیافت «بستههای حقوق» نزدیک است و در واقع مالکیت به معنای تسلط مطلق بر شی نیست و مالکیت فرد بر شی اعتباری است و دستورات الهی، حقوق هر فرد را تعیین و تحدید میکند. بر همین اساس در آیات مرتبط به حقوق مختلف مالک اشاره شدهاست و با توجه به شرایط محدودیتها و ممنوعیتهایی برای برخی از این حقوق وضع شدهاست.
A different definition of ownership affects the structure of the ownership system and the rights that each person has, and affects the owner's relationship with the owned object and the owner's relationship with others. Also, any economic theory based on the related property system is formed and flourishes. Therefore, for the formation of the Islamic economic system, it is necessary to establish the Islamic property system first. In this article, we proceeded based on the library method and in an analytical-descriptive way. First, property rights as one of the basic institutions from the point of view of institutional economists and different approaches to it are examined. "Bundle of rights" is one of these; This approach breaks the right of ownership into smaller rights and therefore can create high flexibility in the ownership system in such a way that it transforms the property from a physical object to an economic asset. It can also lead to a reduction in transaction costs, which will increase economic efficiency based on Coase's theorem. In the following, due to the fact that revelation and the divine word have dealt with the main issues of human life, by referring to Al-Mizan's interpretation, property rights were examined from the perspective of related verses in the Qur'an. In the following, taking into account that revelation and the divine word have dealt with the main issues of human life, we examined property rights from the perspective of related verses in the Qur'an by referring to Al-Mizan's exegesis. The view of the Qur'an and Islamic teachings in this field is close to the approach of "Bundle of rights" and in fact ownership does not mean unquestionable control over the object and people’s ownership is contractual not real, and divine commands determine and limit the rights of each person. Accordingly, various rights of the owner have been mentioned in the related verses, and according to the conditions, restrictions and prohibitions have been imposed for some of these rights.
خلاصه ماشینی:
«بسته هاي حقوق » مالکيت يکي از اين موارد است ؛ اين رهيافت حق مالکيت را به حقوق کوچک تري ميشکند و به همين دليل انعطاف بالايي در نظام مالکيت ايجاد ميکند؛ به گونه اي که دارايي را از يک شيؤ فيزيکي به يک دارايي اقتصادي تبديل ميکند؛ همچنين نشان داده ميشود اين رهيافت به حقوق مالکيت مي تواند منجر به کاهش هزينه مبادله شود که بر اساس قضيه کوز، کارايي اقتصادي را افزايش خواهد داد.
اتخاذ اين رهيافت ، انعطاف بالايي به نظام مالکيت ميدهد و اين امکان را فراهم ميکند که متناسب با نياز روز و ارزش ها، حقوق جديدي تعريف کرد يا حدود حقوق مالکيت فعلي را تغيير داد؛ براي مثال انواع قراردادهاي اجتماعي، روابط بين افراد، آداب و رسوم و حتي پيشرفت تکنولوژي ميتواند آن را تحت تأثير قرار دهد؛ همچنين امکان ارزش گذاري و مبادله هر يک از اين حقوق به صورت جداگانه فراهم ميشود؛ به عبارت ديگر رهيافت بسته هاي حقوق ، اجزاي حقوق مالکيت را شفاف تر ميکند و از اين رهگذر باعث کاهش هزينه مبادله ميشود؛ زيرا به صورت دقيق تر مشخص ميشود در يک مبادله چه حقوقي واگذار و چه حقوقي حفظ شده است .
اقتصاددانان متأخر نهاد مالکيت را از زاويه نگاه حقوق شخصي بررسي کرده اند تا حقوق عيني؛ براي مثال کوز (Coase) در مقاله خود با نام مسئله هزينه اجتماعي (١٩٦٠)، به صورت ضمني بيان ميکند تنها کارکرد دارايي به عنوان پايه قرارداد بين اشخاص و تعيين حقوق بهره برداري است (Ibid).