چکیده:
رعایت قوانین و عدم خروج ازحیطه اختیارات قانونی، یکی از مهمترین شروط تملک اراضی و املاکی است که در محدوده طرح‌های عمومی واقع می‌شوند، تا در تعارض میان: «تأمین منفعت عمومی» با «حق مالکیت خصوصی»، «اصالت اجتماع» با «اصالت فردی» و تزاحم «قاعده تسلیط» با «قاعده لاضرر»، سازش و همزیستی برقرار شود. هدف از مطالعه حاضر، واکاوی زوایای تحدید غیر قانونی حق مالکیت اشخاص از طریق مصوبات خارج از اختیار کمیسیون‌های ماده 5 است که در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته است. لذا در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل مهمترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع تحقیق پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، آن دسته از مصوبات کمیسیون‌های ماده 5 که با نادیده گرفتن اصول و قوانین، احکام شرع و خروج از حیطه اختیارات، حق مالکیت اشخاص را تحدید نموده‌اند، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از این حیث، دیوان را باید نماد پاسداری از حق مالکیت خصوصی تلقی کرد.
Observance of laws and non-departure from the scope of legal authority is one of the most important conditions for the acquisition of lands and properties that occur within the scope of public plans, to the point of conflict between “securing the public interest” with “private property rights”, “community originality” with “individual rights” and the "rule of dominance" with the "rule of no harm". The purpose of the present study is to investigate the angles of illegal restriction of property rights of persons by approvals outside the authority of Article 5 commissions, which are reflected in the opinions of the General Assembly of the Court of Administrative Justice. Therefore, in this study, using a descriptive-analytical method, the most important opinions of the General Assembly of the Administrative Justice Court on the subject of research have been analyzed. The results show that the approvals of Article 5 commissions that have restricted the property rights of individuals by ignoring the principles and laws, the rules of Sharia and the departure from the scope of authority, have been annulled by the General Assembly of the Court of Administrative Justice. In this respect, the Court should be considered a symbol of the protection of private property rights.
خلاصه ماشینی:
سـؤال فرعـي نيـز بـه ايـن شـکل قابـل طـرح اسـت : آيـا کميســيون هاي مــاده ٥ و ديگــر دســتگاه هاي اجرايــي، اختيــار وضــع قاعــده بــراي تحديــد حقــوق مالکانــه اشــخاص را دارنــد؟ فرضيــه اصلــي ايــن اســت کــه در آيينــه آراي هيئــت عمومــي ديــوان عدالـت اداري، ايـن مرجـع بـا تکيـه بـر برخـي اصـول کلاسـيک حقـوق اداري ماننـد خـروج از حيطـه اختيـارات و صلاحيـت ، رعايـت نشـدن قوانيـن و نيـز برخـي از قواعـد فقهـي مثـل قاعـده تسـليط يـا مغايــرت بــا احــکام شــرع در تصميم گيــري، بــه مقابلــه بــا تحديــد حــق مالکيــت اشــخاص پرداختــه ١.
هيئـت عمومـي ديـوان عدالـت اداري بـا اسـتناد بـه وظايـف قانونـي شـهرداريها و لـزوم تحقـق اصـل تسـليط و اعمـال حقـوق مالکانـه ، مصوبـه مـورد شـکايت را کـه صـدور پروانـه احـداث مسـکوني را در اراضــي و امــلاک واقــع در کاربريهــاي خدماتــي طرح هــاي تفصيلــي، عليالاطــلاق و حتــي پــس از انقضــاي مهلــت قانونــي اجــراي طــرح ، ممنــوع و آن را در حــدّ کاربــري منــدرج در طــرح خدماتـي، مجـاز اعـلام کـرده بـود، خـلاف قانـون و خـارج از حـدود اختيـارات کميسـيون هاي مـاده ٥ تشـخيص داد و ابطـال کـرد.
هم چنيـن بـه سـابقه مغايـر شـرع مقـدس اسـلام شـناخته شـدن بنــد٣ مصوبــه ٣٥٧ کميســيون مــاده ٥ شــهر تهــران توســط فقهــاي شــوراي نگهبــان در هميــن خصـوص تأکيـد و اضافـه گرديـده اسـت : »نظـر بـه اين کـه در بنـد ٢٩ـ١٦ ضوابـط و مقـررات طـرح تفصيلـي منطقـه ٢٢ تهـران ، رعايـت بنـد ٣ مصوبـه ٣٥٧ کميسـيون مـاده ٥ قانـون تأسـيس شـوراي عالــي شهرســازي معمــاري ايــران در شــهر تهــران الزامــي اعــلام شــده اســت ، پيــش از ايــن ، بنــد ٣ مصوبــه ٣٥٧ توســط فقهــاي شــوراي نگهبــان ، مغايــر شــرع مقــدس اســلام شــناخته شـده و هيئــت عمومـي ديـوان عدالـت اداري بـه موجـب رأي شـماره ٤٨٨ـ ١٣٩٢/٧/٢٩ آن را ابطـال کـرده اسـت «.
(
, 
, 
)
