چکیده:
از جمله مسائل روششناختی، بویژه در صورت تعدد منابع معرفت، مساله همسازی در نسبت بین دادهها، همچنین دادوستدها و روش حل تعارضات احتمالی است. فرض تعارض در یک نگاه کلان در دو سطح درون منبعی و بینامنبعی قابل طرح است. مقاله پیش رو بر آن است تا چگونگی تعارض دلیل عقلی و نقلی و راه برون رفت از آن را از منظر دو روی آورد کلامی، یعنی کلام عقلی- فلسفی رایج و غالب در تاریخ تفکر کلامی شیعه و دیگری از نگاه کلام تفکیکی بررسی، مقایسه و ارزیابی کند. مقاله به لحاظ مقام گردآوری از روش کتابخانهای و در مقام داوری از روش عقلی- تحلیلی بهره میگیرد. ماحصل تحقیق این است که کلام فلسفی و به تعبیری کلام عقلی اصطلاحی رایج هم در تعیین حوزه تعارض و هم در راه حل آن بنیاد قویمتری دارد و کلام تفکیکی حتی با تقریب به کلام عقلی اصطلاحی در برخی مواضع، از سختگی کافی برخوردار نبوده و نسبت به حل پارهای فروض ناگویا است.
خلاصه ماشینی:
به هر روي در اين مقاله سخن در اين است که آيا تعارض بين داده هاي عقلي بـا داده - هاي متون وحياني در حوزه مسائل اعتقادي و کلامي امکـان دارد يانـه و اگـر چنـين چيـزي رخ نمود راه چاره چيست ؛ حذف همه ، توقف و انتظار دلايـل و مويـدات ديگـر، يـا تقـديم يک جانب بر ديگري؟ در فرض اخير نيـز مـلاک ايـن تقـدم و ضـوابط و قواعـد حاکمـه و گونه هاي تقديم مفاد دليلي بر دليل ديگر چيست ؟ اکنون با توجه به اهميت مباحث روش شناختي علم کلام و نقـش ايـن مسـاله در آن از يکسو و وجود دوجريان متفاوت در مواجهه بـا آن در عصـر حاضـر، يعنـي کـلام فلسـفي و تفکيکي، برآنيم تا ديدگاه آن دو را در اين باره بررسيده و ارزيابي کنـيم .
امـا آيـا دليل اعتباري بر رجحان و تقدم دليل عقلي قطعي بر دليل نقلي يـا بـالعکس در مرتبـه واحـد وجود دارد يا نه ؟ تا آنجا که نويسنده بررسي کرده چنين دليلي نيافته و بر ايـن گمـان اسـت که : اولا تقديم و تاخير يک جانبه در اين فرض بدون مرجحات خاصـه تـرجيح بلامـرجح است ؛ چنانکه شيخ انصاري نيز فرموده است : «و الذي يقتضيه النظر وفاقا لأکثر أهل النظر أنه کلما حصل القطع من دليل عقلـي فـلا يجـوز أن يعارضـه دليـل نقلـي و إن وجـد مـا ظـاهره المعارضۀ فلا بد من تأويله إن لم يمکن طرحه ؛ مقتضـاي نظـر و آنچـه اکثـر صـاحبنظران بـر آنند اين است که هرگاه قطع از دليل عقلي حاصـل شـود، نشـايد کـه دليـل نقلـي بـا آن بـه تعارض برخيزد.