چکیده:
در زمینه نظریه اهمیت مبحث هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی در فرآیند تشخیص مالیات و ضرورت بررسی ابعاد حقوقی موضوع، این سوالات مطرح می‌شود که «تعریف» هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی و «شروط قانونی پذیرش» این هزینه‌ها چیست؟ همچنین تعیین مصادیق و رسیدگی به هزینه‌های یادشده تابع چه «ضوابط حقوقی» خواهد بود؟ در این راستا پژوهش پیش رو اقدام به ساماندهی دو بخش اصلی بر اساس دو پرسش مذکور نمود که ماحصل آن در بخش اول، احصا و تشریح «هفت شرط قانونی» جهت پذیرش هزینه‌های مالیاتی بود و در بخش دوم نیز «هفت ضابطه حقوقی» حاکم بر مراحل تعیین مصداق، تشخیص و رسیدگی به هزینه‌های یادشده احصا و بررسی شد. در پایان نیز دو پیشنهاد تقنینی و یک پیشنهاد رویه‌ای ناظر بر این حوزه، مطرح گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و جدیدترین «قوانین و مقررات مالیاتی» به‌علاوه آرای صادره از «شورای عالی مالیاتی»، «هیئت عمومی، هیئت‌های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری» نیز مورد توجه این پژوهش بوده است.
Considering the importance of acceptable tax expenditures in the process of tax assessment and the necessity of examining the legal dimensions of the issue, these questions arise: What is the definition of acceptable costs and legal conditions for accepting these costs? In this regard, the present study organized two main sections based on the two mentioned questions. Resulting in the first part, statistics and description of "seven legal conditions" for accepting tax costs, and in the second part, "seven legal criteria" governing the stage of determining the instance, assessment and addressing the mentioned costs were investigated. Finally, two legislative proposals and a procedural proposal in this area were proposed. The research method is descriptive-analytical and the latest "tax laws and regulations" in addition to the votes issued by the Supreme Tax Council, "General Board, Specialized Boards and Branches of the Administrative Justice Court" have also been considered.
خلاصه ماشینی:
در باب شرط «متکي به مدارک» نيز لازم به ذکر است با توجه به بند ۴ از «استاندارد شماره ۵۰۰ حسابرسي ؛ تحت عنوان شواهد و مدارک حسابرسي »۱ و همچنين مقررات موضوع مواد ۱، ۵ و۶ آئين نامه اجرايي موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم مي توان گفت به عنوان نمونه «قراردادها، صورتحسابهاي خريدوفروش، دفاتر روزنامه ، کل و معين و ساير مدارک و شواهد جهت حسابرسي و تشخيص درآمد مشمول ماليات» )& Alimadad ١٢٩-١١٢ :٢٠٠٥ ,Malekaraei( در حکم «مدارک در حدود متعارف» قابل شناسايي است و مي تواند موردتوجه حوزه مالياتي در جريان تشخيص هزينه ها قرار گيرد.
بر اين اساس و به عنوان نمونه چنانچه مؤديان مالياتي از محل تسهيلات دريافتي ، به ساير اشخاص ازجمله شرکا، سهامداران، مديران و يا اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت ۲ به عنوان وام، قرض و يا به هر عنوان ديگر، وجوهي پرداخت نمايند، هزينه تأمين مالي مربوطه به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد۳ که البته اين موضوع مورد تأييد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفته است .
۴. به موجب بند ب رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۵۱۳ـ۵۱۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸: «به موجب بند ۸ بخشنامه مورد شکايت مقرر گرديده : «در صورتي که مؤديان مالياتي از محل تسهيلات دريافتي به ساير اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مديران و اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به عنوان وام، قرض و يا به هر عنوان ديگر پرداخت نمايند، هزينه تأمين مالي مربوط به تناسب مبالغ پرداختي مزبور به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
(
, 
, 
)
