چکیده:
اشخاص مشمول قانون کار مشمول نظام کارگری و کارفرمایی بوده و عمدتا خارج از ساختار سازمانی سازمانهای عمومی دولتی یا در حاشیۀ آن سازمانها قرار دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوقی شاغلین تحت شمول قانون کار در بخش دولتی است. روش تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی برگرفته از منابع و اسناد کتابخانهای معتبر میباشد که در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد. با اینکه اشخاص مشمول قانون کار مشمول نظام کارگری و کارفرمایی بوده و عمدتا خارج از ساختار سازمانی سازمانهای عمومی دولتی و یا در حاشیۀ آن سازمانها قرار دارند باای نوجود مطابق با ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری امکان به کارگیری نیروی انسانی مطابق با قانون کار در دستگاهها ی اجرایی میسر است.
خلاصه ماشینی:
اما آنچه دراین بین محل بحث و تأمل است وضعیت استخدامی کارکنان مشمول تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوري است با در نظر داشتن این نکته که قانون گ ذاردر زمینۀ نوع مقررات استخدامی حاکم بر روابط قراردادي اشخاصی که در دستگاههای اجرایی بهصورت ساعتی یا کار معین به کار گرفته میشوند حکم خاصی بیان نداشته است؛ لذا این سؤال مطرح م یشود که آیا باید این کارکنان را تحتالشمول قانون مدیریت خدمات کشوري قرار دهیم و بدین سان مرجع صالح براي رسیدگی به شکایات استخدامی آنان را دیوان عدالت اداري بدانیم و یا با توجه به عام الشمول بودن قانون کار این افراد را مشمول قانون کار بدانیم و درنتیجه رسیدگی به دعاوي آنان را در صلاحیت مراجع دادرسی کار قرار دهیم؟ معیارهای تشخیص کارگران از کارمندان دولت در قانون کار روابط بین کارگر و کارفرما (ولو اینکه کارفرما دولت باشد)، ماهیتی دوگانه دارد.
1 نظر به اینکه طبق ماده 188 قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوري یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود و به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوري، افرادي که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول میشوند کارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون کار رفتار خواهد شد و تشخیص مشاغل کارگري در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوري به عهده سازمان امور اداري و استخدامی وقت کشور قرار 1364 در راستاي تکلیف قانونی مذکور، فهرست مشاغل /6/ 9 مورخ 6 / گرفته و این سازمان به موجب بخش نامه شماره 1301 کارگري را احصا نموده و شغل حسابدار در زمره این مشاغل قرار نگرفته است؛ بنابراین رأي شعبه نوزدهم دیوان عدالت1387 که در تأیید رأي هیئت حل اختلاف ادارة کار بر عدم حاکمیت قانون کار بر /5/ اداري به شماره دادنامه 1698 مورخ 22 وضعیت استخدامی شاکی صادر گردیده صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد.