چکیده:
درباره ی شهودی که به وقوع زنای محصنه شهادت می دهند و به استناد شهادت شهود مذکور، علیه متهمین به زنا، به ارتکاب زنای محصنه و اجرای حد زنای محصن و محصنه بر آنان، حکم می شود، در این خصوص که حضور آنان برای اجرای حد زنای محصنه، در صحنه ی اجرای حد زنا بر محصن و محصنه، لازم و ضروری است، به گونه ای که عدم حضور آنان از موانع و موجبات عدم اجرا و سقوط حد زنای محصنه است، سه دیدگاه، بین فقهاء وجود دارد؛ دیدگاه لزوم حضور شهود به طور مطلق، دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق و دیدگاهی تفصیلی که عدم حضور شهود را در شرایطی موجب سقوط حد میداند. اگر چه بر اساس دیدگاه مشهور فقهاء، عدم حضور شهود در زمان اجرای حد زنای محصن و محصنه، موجب سقوط حد نیست، اما عدهای از فقهاء، معتقد هستند که عدم حضور شهود، موجب سقوط حد رجم و باعث منتفی شدن اجرای آن است. دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق، قابل پذیرش نیست؛ زیرا اگر عدم حضور شهود، به دلیل فرار از صحنه اجرای مجازات رجم، یا ترس از اجرای مجازات است، باید حد رجم را به دلیل وجود شبهه ی حاصل از عدم حضور شهود، ساقط دانست؛ البته، در چنین حالتی، حد رجم، نه به جهت صرف عدم حضور شهود، بلکه به جهت شبهه حاصله از عدم حضور آنان، ساقط می شود.
The present study, using descriptive-analytical method, explains and evaluates the three points of view presented by jurists regarding the subject of writing. These three views are the necessity of the presence of witnesses, the absence of the necessity of the presence of witnesses and the detailed view that considers the absence of witnesses to be the cause of the non-implementation of the Hadd. Although according to the opinion of famous jurists, the absence of witnesses at the time of execution of Hadd does not cause the Hadd do not execute, but some jurists believe that the absence of witnesses causes the Hadd of stoning to be invalidated. Because if the absence of witnesses is due to fleeing from the scene of stoning or fear of stoning, then the stoning should be considered as the reason for the uncertainty. In other words, the point of view of not needing witnesses is absolutely unacceptable and this point of view seems to be correct when the absence of witnesses is not due to fleeing from the scene of execution of the stoning punishment or fear of execution of the punishment. In such a case, the Hadd is not implemented due to the doubt. In other words, the absence of witnesses is not an obstacle to the implementation of the Hadd, but what is an obstacle is the doubt resulting from their absence.
خلاصه ماشینی:
در ماده ی ٥٦ آیین نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات ، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح ، دیات ، شلاق ، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین » مورخ ١٣٩٨/٣/٢٧ مصوب رئیس قوه قضائیه چنین مقرر شده است : « حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است ؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ ، موجب سقوط حد نیست ».
نقد وارد بر این استدلال آن است که قائلان دیدگاه رقیب با استناد به روایاتی که ذیل نظر آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، تأکید کرده اند که روایاتی در این زمینه وجود دارد؛ بنابر این ، حکم به وجوب حضور شهود مستند به روایات است که دومین دلیل از ادله ی اربعه جهت استنباط احکام شرعی است .
نقد دلیل اجماع به نظر میرسد استناد به اجماع برای اثبات عدم لزوم حضور شهود در اجرای حد، از جهات مختلف قابل مناقشه است : از جمله تردید در اصل حجیت اجماع ، اختلافی بودن قضیه بین فقهاء (شیخ طوسی، ١٣٨٧، ٤/٨) و وجود نظر مخالف در این خصوص ،١ عدم تعرض برخی از فقها نسبت به ما نحن فیه و اینکه این اجماع به دلیل وجود روایات جزء اجماع های مدرکی یا حداقل محتمل المدرک محسوب میشود که اعتبار آن محل تردید است .
همان طور که دیده میشود در این روایت بین فرضی که زنا با شهادت شهود اثبات شده است و فرضی که زنا با اقرار ثابت شده است ، تفاوت وجود دارد و فقها با استناد به این روایت حضور شهود را در هنگام اجرای حد رجم لازم میدانند (طبرسی، ١٤١٠، ٣٨٩/٢؛ شیخ طوسی، ١٣٨٧، ٤/٨).