چکیده:
لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی, از نظر رعایت اصول بنیادیی حقوق کیفری» نسبت به قانون
مجازات اسلامی 1370 به موارد و مفاهیم جدیدی اشاره کرده که در صورت تصویب در مجلس شورای
تحولات مهم بازتاب یافته در این لایحه گسترش مفهوم سنتی و محدود اصل قانون‌مندی جرم و کیفر
به اصل قانون‌مندی حقوق کیفری (ماهوی و شکلی) است که همراه با نتایج آن (یعنی» قاعده‌ی عطف به
گذشته شدن یا نشدن قوانین کیفری و قاعده‌ی تفسیر مضیق به سود متهم و منع تفسیر موسع به زیان
او)ء افزون بر آهمیتی که میتواند در تامین نظم اجتماعی و آسایش همگانی داشته باشدء به‌ویژه از نظر
تضمین حقوق و آزادیهای فردی نیز حایز اهمیت است. به رسمیت شناختن برخی از دستاوردهای ملی و
بین‌المللی حقوق کیفری- از جملهء اصل فردی کردن کیفر» اصل صلاحیت شخصی بزه‌دیده مدار و
قاعده‌ی منع پی گرد محاکمه و کیفر دوباره ...- از دیگر تحولات مهمی است که در این لایحه به آن
توجه شده و در کنار مساله‌ی حقوق متهم» می‌توان آن‌ها را در راستای توجه به حقوق بزه‌دیدگان در
چارچوب دادرسی عادلانه ارزیابی کرد.
خلاصه ماشینی:
یکی از تحولات مهمِ بازتاب یافته در این لایحه گسترش مفهوم سنتی و محدودِ اصل قانون مندی جرم و کیفر به اصل قانون مندی حقوق کیفری (ماهوی و شکلی) است که همراه با نتایج آن (یعنی، قاعده ی عطف به گذشته شدن یا نشدنِ قوانین کیفری و قاعده ی تفسیر مضیق به سود متهم و منع تفسیر موسع به زیان او)، افزون بر اهمیتی که میتواند در تامین نظم اجتماعی و آسایش همگانی داشته باشد، به ویژه از نظر تضمین حقوق و آزادیهای فردی نیز حایز اهمیت است .
٢. اصل قانون مندی حقوق کیفری شکلی گذشته از این ها، تصریح به عبارتِ «مرجع صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن » در ماده ی ٣-١١٤ لایحه ، از این واقعیت حکایت میک ـند کـه به منظور کارایی بهترِ مقررات آیین دادرسی کیفری در حمایت از حقوق متهمان ، شرایط و کیفیات این آیین - از جمله ، مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام - نیز با ـید در ـقانون پیش بینی شده باشند.
از این رو، جنبه ی منفی یا سلبی قاعده ، نظام عدالت ج ـنایی را ناگزیر میکند تا برای تضمین و حمایت از این حقوق و آزادیها کـه لاز ـمه ا صـل بنیادی قانون مندی است ، قوانین جدیدی را که جرم انگاری یا کیفرگذاری میکنـند، ـبه گذشته عطف نکند.
(
, 
, 
)
