چکیده:
ویژگیهای خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد میکند که اصل برابری طرفین و آزادی اراده آنها را مخدوش کرده و موجب ضعف طرف خصوصی این قراردادها می شود. وجود ضعف در طرف خصوصی قرارداد همواره در راستای منافع عمومی نیست و تشدید این وضعیت میتواند منجر به تضعیف بخش خصوصی و نهایتاً آسیب به اقتصاد عمومی کشورها شود. هدف از انجام این تحقیق کاربرد اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی می باشد. اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی چه کاربردی دارد؟ ثمره حمایت از طرف ضعیف در معاملات دولتی ایجاد تعادل در منافع حاصل از انعقاد و اجرای این قراردادها و در نتیجه دستیابی به اهداف عمومی در عین تقویت و حفظ منافع بخش خصوصی است.
The special features of government contracts, such as the annexation of these contracts and the priority of public interests over private interests, create a situation that distorts the principle of equality of the parties and their freedom of will and also weakens the private party to these contracts. Weaknesses in the private side of the contract are not always in the public interest, and the escalation of this situation can lead to the weakening of the private sector and ultimately damage the public economy of countries. The purpose of this study is to apply the principles of competition and transparency in supporting the weak in government contracts. Research question: What are the principles of competition and transparency in supporting weak parties in government contracts? The result of weak party support in government transactions is to create a balance in the benefits of concluding and implementing these contracts and thus achieving public goals while strengthening and maintaining the interests of the private sector.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ايجاد تعادل به نحوي که هم منافع عمومي تضمين شود و هم بخش خصوصي با قوت به فعاليت هاي اقتصادي خود ادامه دهد، يکي از ضرورت هايي است که در وضع 178 قوانين و مقررات اين حوزه بايد مورد عنايت مقنن قرار گيرد.
بند (ب ) ماده مزبور مقرر داشته : «ب - متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسطه و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات که به روش مناقصه ، مزايده ، ترک تشريفات و غيره توسط دستگاه هاي مشمول بندهاي (الف )، (ب ) و (ج ) ماده (٢) اين قانون منعقد ميگردد و همچنين اسناد و ضمائم آن ها و هرگونه الحاق ، اصلاح ، فسخ ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز کليه پرداخت ها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
يکي از اهداف اصلي برگزاري مناقصات و مزايدات دولتي و رعايت ساير تشريفات حاکم بر معاملات دولتي ايجاد بستري است که فرصت برابر براي رقابت تمام اشخاص ذيصلاح متقاضي شرکت در اين معاملات فراهم شود تا با توسل به اين تشريفات و موازين ، رعايت اصل رقابت عادلانه امکان پذير شود؛ از اين رو يکي از بسترهاي مهم حمايت از طرف ضعيف در معاملات دولتي، اتخاذ سازوکارها و تصويب قوانيني است که بر مبناي اصل رقابتي بودن طراحي و وضع شده باشند.