چکیده:
گسترش و شکلگیری اصل آزادی قراردادها، باعث خروج قراردادها از شکل و غالب سنتی شده است؛ و در این قراردادها انواع گوناگونی از حقوق درج میشود که بسیاری از آنها مامنی جهت سوءاستفاده از حق قراردادی در دست صاحب حق شدهاند. البته اشخاص در اعمال و اجرای حق خود دارای آزادی مطلق نیستند و اجرای حقوق باید در چارچوب توافق و قانونی که آنها را ایجاد کرده است، صورت پذیرد والا خروج از این امر به منزلهی سوءاستفاده از حق قراردادی است. لذا در این باره شناخت مصادیق سوءاستفاده از حق قرارداد ضروری به نظر میرسد. در مقاله حاضر مهمترین سوال جهت پاسخگویی این است که مصادیق و شرایط وقوع نقض قراردادی کدامند؟ نتایج تحقیق حاضر بدین شکل میباشد که اصولا در زمینهی بررسی سوءاستفاده از حق قراردادی، بایستی عقود قراردادها را به دو دسته تقسیم کرد:
الف: قراردادهایی که در آنها شخصیت طرف مقابل یکی از علل انعقاد قرارداد، واگذاری و ایجاد حق در قرارداد است. مبنای سوءاستفاده از این حق قراردادی بیشتر مصادیق تجاوز به هدف اجتماعی حق است. ب: قراردادهای مرتبط با امور مالی که در آنها شخصیت طرف دیگر عقد دارای اهمیت نیست و موضوع آن مرتبط با اموال است. مبنای سوءاستفاده از این دسته حق قراردادی تقصیر در اجرای حق میباشد.
خلاصه ماشینی:
قرارداد، سوء استفاده ، قانون ، حق ، عقود مقدمه در حقوق اروپا مسئله سوءاستفاده از حق و به ويژه حق قراردادي از قدمت و سابقه اي که حقوق اسلام تحت قاعده لاضرر دارد برخوردار نيست ؛ و اين نظر تحت عنوان «تئوري سوءاستفاده از حقوق » از تحولات دو قرن اخير در اروپا ميباشد زيرا تا قبل از اين برخي از حقوق دانان اروپايي حق را مطلق ميدانستند و شخص داراي اختيار کامل در استفاده از حق خود بود حتي اگر از آن در برابر طرف ديگر سوءاستفاده ميکرد و براي استفاده از حق محدوديتي قائل نبودند؛ تا اينکه تحولاتي در زمينه حقوق به وجود آمد که باعث شکل گيري و شکوفايي تئوري سوءاستفاده از حق شد و حقوق دانان اروپايي به بسط و تکميل و تعيين حدود و آن پرداختند.
» سوءاستفاده از حق طلاق حق طلاق در ماده ١١٣٣ قانون مدني با اين عنوان ذکر شده است : «مرد ميتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» البته شوهر براي اخذ طلاق در حال حاضر بايد گواهي عدم سازش را از دادگاه مطالبه کند و دادگاه آن ها را به داوري ارجاع ميدهد، اگر در مرحله داوري سازشي بين طرفين حاصل نشد و مرد در اجراي تصميم خود مصمم بود، سرانجام دادگاه گواهي عدم امکان سازش را صادر مينمايد و مرد ميتواند با در دست داشتن آن رسما طلاق را واقع و آن را ثبت نمايد و از همسرش جدا شود.