چکیده:
بخش اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا داشت که نظام بانکداری به عنوان قلب اقتصاد کشور متحول شود. به همین دلیل «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 تصویب شد و با تجهیز و تخصیص منابع از نظر قانونی به شکل نوینی درآمد؛ به این امید که اقامه یک نظام پولی و بانکی صحیح میتواند موجب رشد اقتصادی مناسب، رافع فقر و بیکاری، مهارکنندۀ تورم، رونقبخش بازار سرمایه، و کاهندۀ بازار پول باشد و الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان دهد. ارزیابی نهچندان پیچیده از عملکرد نظام بانکی گویای آن است که متأسفانه این قانون نتوانسته است در عمل به نحو مورد انتظار به اهداف تصریحشده در خود قانون دست یابد. آیا آییننامههای اجرایی هماهنگ نبوده یا قراردادهای نمونه مبتنی بر آییننامهها با قانون هماهنگ نشده یا قوانین دیگر با این قانون هماهنگ نشده است؟ پیرو بررسیهای شایسته، طرحی از ناحیۀ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دورۀ نهم برای تکمیل و جایگزینی ارائه شده است. آیا این طرح رافع کاستیهای احتمالی و تکمیلکنندۀ محسّنات آن است؟ نهاد ناظر مطرح گشایندۀ مشکلها خواهد بود؟ نگاشتۀ پیش رو به مطالب پیشگفته میپردازد. بهعلاوه، مدتی این مثنوی تأخیر شد تاکنون که آن طرح در جریان تصویب قرار گرفته است گویا برخی از نقاط ضعف برطرف، با پیشبینی نهاد ناظر و ظرفیتهای نو مشکل حل شده است که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. این زمان بگذار تا وقت دگر به امید امید ناامیدان.
The economy section of the constitution of Islamic Republic of Iran requires that the system of banking, as the heart of economy of the country, be changed. Therefore, the law of "interest-free banking operation" was passed in 1983 and as for the law it gained a new form by mobilizing and allocating resources. It is hoped that establishment of a correct banking and monetary system can cause proper economy growth, removal of poverty and unemployment, curbing inflation, booming capital market, and decreasing money market. And it can show a successful pattern of interest-free economy measures in the modern world. A less complicated evaluation of the performance of the banking system indicates that unfortunately it could not practically achieve the expected aims stipulated in the law. What is the problem? Whether the executive regulations are not in harmony with the law, or the sample contracts based on regulations are not in agreement with the law or other laws are not in harmony with this law. After good studies and researches, a complementary plan is proposed by the honorable representatives of the tenth Islamic Parliament to replace it. Can this plan remove its possible shortcomings and complete its advantages? The considered supervisory authority can resolve problems. The Present article discusses the above-mentioned matters. In addition, this issue has been delayed for a while. Now that the plan is to be passed, it sounds that a number of shortcomings are removed and by the prevision of the supervisory authority and the new capabilities, the problem is removed which will be discussed in another time.
خلاصه ماشینی:
به همين جهت ، فکر بانکـداري بـدون ربـا بـه منزلـۀ مرحلـه اي مقدماتي براي بانکداري اسلامي ترسيم شده است ؛ وگرنه اگر چهارچوب فکري همان سرمايه داري غربي باشد، همان ميشود که مسئول نالايقي به نابغۀ فقه اقتصادي معاصر، شهيد آيت الله صدر، گفته بود: «من وقتي اصطلاح بانک بدون ربا را شـنيدم همـان قدر متعجب و متحير شدم و عقل از سرم پريد که وقت شنيدن دايرة مربع ».
بانک در جامعۀ اسلامي، به جاي استفاده از ابزار سرمايه داري در جهت وظيفۀ عيني خويش ، از وسايلي در اين خصوص بهـره ميگيرد که خصوصيت اسلامي دارد و بدين سان جامعه به دستاوردهاي واقعي که حاصل فعاليت بانکي در زندگي اقتصادي اسـت و در عين حال در چارچوب مذهب اقتصاد اسلامي قرار دارد و هم ساز با خطوط کلي زندگي اسلامي است دست پيدا ميکند.
دولت در گردآوري داراييها و مقادير پراکندة پول يا پول هايي که مالکان آن را ذخيره کرده انـد بـه درآمـد ثابـت تحـت عنوان سود، آن گونه که بانک سرمايه داري از آن استفاده مـيکنـد، نمـيانديشـد و بـه ايـن روش تکيـه نمـيکنـد؛ بلکـه بـراي سياست گذاري در اين حوزه حقايق و گزاره هاي برگرفته از مذهب اقتصادي خود و آنچه از روح کلي قانون گـذاري اسـلامي الهـام گرفته ميشود را ترکيب ميکند.
اگر خود بانک بهره گيري از داراييهاي فوق را به عهده داشته باشد و خودش متولي اين کار باشد، همـۀ سـودها مـال او (دولـت اسلامي) است و اگر با نهادها يا اشخاصي که براي راه انداختن طرح هاي اقتصادي اين چنيني شايسته اند توافق کند سود ميـان دو طرف قرارداد بر اساس درصدي که در قرارداد توافق شده است تقسيم ميشود.