چکیده:
بدست آوردن تراکنش های بانکی مودیان برای ایجاد دقّت، سرعت و سهولت در رسیدگی های مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی قریب چندین دهه جزء آمال و اهداف بود و حال که این مهم در اجرای قسمت 2 از بند پ ماده 169 مکرر ق.م.م مصوب 1394 به وجود آمده است، مجدداً به نظر می رسد مشکلاتی در این جهت وجود دارد. لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی و واکاوی شرایط حال حاضر در رسیدگی به تراکنش های بانکی شده است و بـا دیـدی نقّـادانه و با تاکید بـر ایـن که تـراکنش های بانـکی یک سندِ رسمی و مدرکِ مُویـد می باشد، اعلام گردیده که آن سند به خودی خود مُثبتِ درآمد نبوده و نیازمند مدرک تکمیلی است. بنابراین به لحاظ قانونی درخصوص تراکنش هایِ بانکیِ نامشخص، شُمولیتِ مالیاتیِ آنان خالی از اِشکال نیست و در این خصوص با یک خلاء قانونی مواجه هستیم. برای حل این مسئله پیشنهاد گردید، تحت عنوان لایحه ای الحاقی (تبصره 4 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم)، دالّ بر ایجاد این حق و لزوم تحریر آیین نامه ای در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.
Obtaining taxpayers' banking transactions to create accuracy, speed, and ease of tax returns has been an aspirations and goals for the tax administration for decades and now this important issue has arisen in the implementation of part 2 of paragraph P of the repeated article 169 of the Law on Direct Taxes approved in 1394, again it seems that there are problems in this direction. Therefore, in this article, with a descriptive-analytical approach, an attempt has been made to study and analyze the current situation in handling banking transactions. That document is not in itself a proof of income and requires a supplementary degree. Therefore, legally, in the case of unspecified banking transactions, their tax liability is not without its drawbacks, and we face a legal vacuum in this regard. To resolve this issue, it was suggested that, under the title of an additional bill (Note 4 of Article 147 of the Law on Direct Taxes), indicating the creation of this right and the need to write a regulation in this regard by the Tax Affairs Organization, to be approved by the Islamic Consultative Assembly.
خلاصه ماشینی:
برای حل این مسئله پیشنهاد گردید، تحت عنوان لایحه ای الحاقی (تبصره 4 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم)، دالّ بر ایجاد این حق و لزوم تحریر آیین نامه ای در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.
اما آیا صِرفِ داشتن تراکنش های بانکی مودیان منجر به اَخذ و مطالبه مالیات خواهد شد؟ جواب این سوال بسیار مهم است و در پاسخ آن بایستی گفت که: در بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیک آمده است]22[: داده پیام (Data Message)، هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری های جدید تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.
همچنین در بندهای بعدی اشاره به تفاوت فعالیت های مالی و پولی گردیده و نیز اشاره شده است تراکنش های بانکی مودی که قبلاً رسیدگی گردیده مُوضوعیتّی جهت رسیدگی مجدد ندارد و نیز در صورت مَشمولیّت مودی بایستی مالیات ارزش افزوده آن نیز تعیین تکلیف شود و چنانچه مودی اشخاص حقیقی، هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائنی نسبت به حساب های بانـکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشـف معامـلات و عملـیات مشـکوک و شیـوه گـزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 ق.