چکیده:
براساسِ ادعای اجماع مطرح‌شده دربارۀ ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهدۀ مدعی قرار داده شده‌است، ولی درمقابل، علاوه‌بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده‌اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسألۀ ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به‌عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده‌دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین میکند؟در پژوهشی که به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی انجام گرفته‌است، قول مشهور به‌همراه سه دلیل تبیین شده‌است، ولی به‌جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی‌‌تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهدۀ حکومت قرار داده شده‌است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به‌دست مدعی سپرده‌اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده‌است.
Based on the propounded consensus, the authority of determining a judge has been given to the claimant, but on the other hand, in addition to not implementing this view in the current judicial system, some other jurists have given this importance authority to the ruler and the government. Now, the question that the current study has addressed is the analysis of the issue of the authority of determining a judge, in the sense that as a Hukm Awwali and Thanawi (primary and secondary ruling) and also in the current judicial system, Is the claimant responsible for determining the judge or the government? In a research that was carried out by a library and analytical method, the widely known viewpoint has been explained along with three reasons. But due to the deficiency in these reasons and the existence of stronger reasons against it such as verses of the Holy Qurʼan and traditions, the Hukm Awwali and Thanawi has been given the responsibility of the authority of determining a judge to the government, while various justifications have also been explained for the opinion of those who claim this authority to the claimant.
خلاصه ماشینی:
در کلامی که منسوب به مشهور فقها است دیده می‌‌شود که تعیین قاضی، چه منصوب و چه تحکیم، برعهدۀ مدعی قرار شده‌است و دربارۀ قاضی تحکیم به‌جهت دلایل خاص خود، نزاعی وجود ندارد، ولی نزاع در قاضیِ منصوب است، به طوری که برخی فراتر از قول مشهور، بر این مهم ادعای اجماع کرده‌اند.
برخی دیگر از فقها مانند حسینى حائرى در كتاب القضاء فی الفقه الإسلامی چنین می‌نویسد: «مدعی ]کسی که با رسیدن به حق خود، خصومت را رفع میکند[ برای رفع این مخاصمه، اختیار دارد که هر قاضی شرعی را که اراده کرده باشد، اختیار کند و طرف مقابل او ]منکر[ هم حق منع را نداشته و بلکه بر او واجب است که خواست مدعی را استجابت نماید» (حائرى، 1415ق، 169).
ازاین‌رو می‌‌توان این آیه را به‌عنوان دلیل قرآنی قائلان به قول نخست دانست که تقریب استدلال آن به شرح ذیل است: این آیه به‌طور مطلق می‌‌فرماید: «وقتى كه درمیانِ مردم قضاوت مى‌كنید، باید به عدالت حكم كنید»، بنابراین برطبقِ این آیه هرچند به‌طور صریح تعیین قاضی در اختیار مدعی قرار داده نشده‌است، ولی اطلاق آن فرض بحث را نیز شامل است و در صورتی که قاضی به‌دست مدعی تعیین شود، باز هم باید به‌عدالت میان دو طرف دعوا حکم شود.
شایان ذکر است براساسِ این قول، اگر نزاع میان دو طرف بر وجهی باشد که بر هریک از آنها مدعی نیز صدق کند سپس میان آن دو طرف در تعیین قاضی اختلاف صورت گیرد، باید میان آنها قرعه انداخت تا مشخص شود که تعیین قاضی برطبقِ قول کدام‌‌یک صورت خواهد گرفت (موسوى خویى، 1422ق، 41/13؛ تبریزى، 1426ق، 1/134؛ حسینى روحانى قمّى، بی‌تا، 3/203).
(
, 
, 
)
