عدم تحقق تدلیس با سکوت و خودداری از بیان عیب هنگام معامله؛ مطالعه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مقاله

قانون مدنی ایران در خصوص وقوع تدلیس با سکوت حکم صریحی ندارد. مطابق با ماده 438 این قانون، به طور کلی، عملیاتی که موجب فریب شود، تدلیس محسوب شده است. به عقیده برخی حقوقدانان، عملیات فریبنده با وقوع فعل یا ترک فعل واقع می‏‌شود. برخی دیگر، «عملیات» را شامل سکوت عمدی نیز می‌دانند. مشابه این اختلاف در میان فقیهان امامیه هم وجود دارد. به نظر برخی، پوشاندن عیب، با انجام اعمالی محقق می‏شود که مورد معامله را سالم و بی‏‌عیب نشان ‏دهد. به نظر دیگران امّا، سکوت و خودداری از بیان عیب، در صورت علم به آن، موجب پوشیده ماندن عیب و سبب تحقق تدلیس است. غالب فقها، حکم شرعی سکوت و اعلام نکردن عیب را بر مبنای غش و تدلیس استوار کرده‏‏‌اند. برخی دیگر، صدق مفهوم عرفی غش در صورت سکوت را دشوار دانسته‌اند، زیرا حیله و فریب با انجام کارهای فریبنده صورت می‌‏گیرد. به‏‌علاوه، وجود قصد فریب و سوءنیت شخص ساکت را عرفاً مسلّم نمی‌دانند. به‏‌ویژه که آنچه در روایات مربوط به غش مورد نهی واقع شده است، انجام امور نیرنگ‌‏آمیز مانند آمیختن مورد معامله با چیزهای دیگر و امثالذلک است.     در این مقاله، دیدگاه‌‏های فوق‌‏الذکر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شد که موافقان وقوع تدلیس با سکوت دلایل قانع‌کننده ندارند. همچنین، با دقت در مبانی و دلایل نظریه آنان، معلوم شد که استناد به تدلیس در موارد سکوت، جز شهرت فقهی پشتوانه دیگری ندارد. به‏‌ویژه که حرمت شرعی سکوت و عدم اظهار عیب، نزد بسیاری از فقیهان امامیه ثابت نیست. النهایه روشن شد، وجود «خیار عیب» به عنوان حکم وضعی سکوت و خودداری از بیان عیب، در فقه امامیه قابل پذیرش است.

Iranian Civil Code does not explicitly address the occurrence of misrepresentation by silence. According to Article 438 of this Act, those ‘Operations’ that lead to deception are generally considered as misrepresentation. Some legal scholars believe that deceptive operations are occurred by a commission of an act, or an omission. Others include intentional silence as a part of these Operations. A similar divergence exists among Imamiya jurists. Some argue that ‘concealing a defect‘ is established through actions that demonstrate the non-deficiency in the the subject matter of the contract. Others contend that, if there is an awareness as to the defect, then silence and abstention from disclosing the defect will amount to the concealment of the defect, and consequently ‘misrepresentation’. Most jurists base the religious ruling of silence and non-disclosure of defects on the principles of deception and misrepresentation. However, some others find it challenging to apply the customary concept of deception to silence, as deceit and fraud typically occurs by deceptive actions. Moreover, the existence of an intent to deceive and the bad faith of the silent party are not customarily proved. Particularly, what has been prohibited in narratives related to deception involves doing deceptive activities such as mixing the subject matter of the transaction with other things. This article critically examines and evaluates the above perspectives, concluding that the proponents of establishing misrepresentation by silence lack convincing reasons. Additionally, a careful examination of the theoretical foundations of their position reveals that relying on misrepresentation in the cases of silence lacks substantial support, but a jurisprudential reputation. Especially, the religious prohibition of silence and non-disclosure of defects have not been established before many Imamiya jurists. Ultimately, it became evident that the existence of the ‘option of defect’ as a ‘postural ruling’ for silence and abstention from disclosing defects is acceptable in Imamiya jurisprudence.

افزون براين ، چنانچه طرف قرارداد براي پوشاندن عيب يا نماياندن وصف حيله و اقدامي نکرده باشد، خيار تدليس محقق نمي شود و تنها خيـار عيـب يـا تخلف از وصف ثابت است . در فقه اماميه نيز اختلاف در اين باره مشهود است ؛ به عقيده گروهـي از فقيهان ، سکوت بايع و خودداري از بيان عيـب مبيـع در صـورت آگـاهي از آن ، موجـب فريـب و تدليس است (شهيد ثاني ، ١٣٨٦، ج٥، ٣٨٠؛ نجفي ، ١٣٦٨، ج٣٠، ص. بر اين مبنا، از نظر عرف ، پوشاندن عيب با اعمالي محقق مي شود کـه مـورد معامله را سالم و بي عيب نشان مي دهد، اما در صورت مخفي ماندن عيب ها به واسطه سکوت و عدم بيان آن ها، تدليس و فريب واقع نشده است (طباطبايي يزدي ،١٣٧٠، ج٢، ص. شيخ انصاري نيز در کتاب نکاح چنين تفکيکي را تأييـد کـرده (انصـاري ، بي تـا، ج١، ٤٥٣) و مرحوم صاحب جواهر در مقام نتيجه گيري از اين بحث گفته است تدليس با سکوت نسبت به فقدان صفات کمال واقع نمي شود، اما وقوع تدليس در صـورت سـکوت و خـودداري از اعـلام عيب جاي ترديد و ايراد ندارد (نجفـي ، ١٣٦٨، ج٣٠، ص. اختلاف فقيهان درباره قلمرو تدليس در نکاح و موضع قانون مدني چنانکه مي دانيم ، عيب هايي که موجب فسخ نکاح مي شود، در فقه اماميه و حقوق ايران محدود بـه موارد معين است (مواد ١١٢١ تا ١١٢٣ قانون مدني )، اما تـدليس نـه تنها دربـاره عيـوب يادشـده ، نسبت به ديگر عيب ها نيز محقق مي شود (اصفهاني ، ١٣٨٠، صص .