چکیده:
این مقاله در پی پاسخ به این پرسش‌ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول‌سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم‌ترین عوامل تنش میان مجازات‌های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می‌باشد.مقاله، توضیح می‌دهد ترجمه‌گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم‌ترین جلوه‌های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.
This article seeks to answer these questions: what is the main challenge in the interaction of traditional jurisprudence and law in the construction and transformation of Iran's criminal policy? Also, which of the criminal justice policy governing the Islamic Penal Code is more compatible with international or Islamic criteria? In order to achieve this purpose, the most important factors of tension between the changeable sharia punishments and human rights norms in Iran's criminal policy should be recognized; The means of achieving this goal is to study and research the recent developments of Iran's legal criminal policy (Islamic Penal Code, Criminal Procedure Code and several other recently approved main criminal laws) in order to measure the dominant discourse in the field of punishment. The article explains that the translationism of jurisprudence and the raw injection of jurisprudence into Iranian criminal law, the confusion in the way of adapting the laws of western countries, and the lack of foundation for the implementation of new penal institutions, are the most important manifestations of the aforementioned challenge; As the judicial criminal policy governing the Islamic Penal Code, in the realm of punishment, retribution and atonements, is based on Islamic teachings, and in punishments to an acceptable and not desirable extent, is in line with some international standards of criminal law in the direction of protecting human rights.
خلاصه ماشینی:
نقد و بررسي جايگاه فقه اسلامي درتقنين سياست کيفري و رابطه آن با اصل ١٦٧قانون اساسي ١ / امير وطني * علي اسفنديار ** فريدون جعفري *** سودابه رضواني **** چکيده اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش ها است که چالش اصلي در نحوه تعامل فقه سنتي و حقوق در ساخت و متحولسازي سياست کيفري ايران چيست ؟ ونيز اينکه سياست کيفري قضايي حاکم بر قانون مجازات اسلامي با کدام يک از معيارهاي جهاني يا اسلامي انطباق بيشتري دارد؟براي نيل به اين منظور، بايد مهم ترين عوامل تنش ميان مجازاتهاي شرعي تغييرپذير با هنجارهاي حقوق بشري در سياست کيفري ايران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق اين هدف نيز مطالعه و پژوهش پيرامون تحولات اخير سياست جنايي تقنيني ايران (قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري و چند قانون کيفري اصلي اخيرالتصويب ديگر) از جهت سنجش گفتمـان غالب بر حوزه کيفرگذاري ميباشد.
قانون مجازات اسلامي١٣٩٢، جديدترين دستاورد سياست جنايي تقنيني اسلامي-ايراني است که احصان بودن در لواط را مؤثر دانسته ؛ موسع ترين تعريف قابل تصور از افساد في الأرض را ارائه داده، و در نقض بنيادهاي حقوق جزا و اصل برائت ، چنان کوشا و جبار است که مصاديق حدود را منحصر به ١١ مورد مقرر ندانسته و به قدري از محور پيشرفت در فهم و اجراي دين در سياستگذاري جنايي تقنينيايراني اسلامي دور شده است که انگيزه راقم اين سطور را به پژوهش در مورد نقد نحوه تعامل فقه و حقوق در سياست کيفري ايران سوق داده است .
(
, 
, 
)
