چکیده:
ﺟﺮم آدم رﺑﺎﯾﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟـﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿـﻪ اﺷـﺨﺎص ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـ ﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺳـﻠﺐ آزادی و ﺻﺪﻣﻪ ی ﺑـﺪﻧﯽ ﻣﺠﻨـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد، ﺣﺘـﯽ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻣﻌﻨـﻮی ﺑـﺰه دﯾـﺪه ﺟـﺮم ﻧﯿــﺰ، ﻣــﻮرد ﺗﻌــﺮض ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﯿــﺮد. ﺑــﺰه ﻣــﺬﮐﻮر ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎی اﺳــﺘﯿﻼ ﯾــﺎﻓﺘﻦ ﺑــﺮ ﺷــﺨﺺ و ﺑﻮدن وی از ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎن دﯾﮕـﺮ ﺑـﺪون رﺿـﺎﯾﺖ وی و ﻧﻬﺎﯾﺘـ ﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻠﺐ آزادی ﺗﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﺑـﺮای ﻫﻮﯾـﺪ ا ﺷـﺪن ﻧـﻮاﻗﺺ ﺟـﺮم آدم رﺑـﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮐﯿﻔـﺮی اﯾـﺮان ﺑﻬﺘــﺮ آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕــﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ، از ﺟﻤﻠــﻪ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ داده ﺷــﻮد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ روش ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و اﻃﻼﻋـﺎت آن ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻘﺎﻻت، ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـ ﺎ و ﺳـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻋﻠﻤـﯽ ﺟﻤـﻊ آوری ﮔﺸــﺘﻪ، ﻧﺸــﺎن داد ﮐــﻪ اﻣــﺮوزه اﯾــﻦ ﺑــﺰه در ﻗــﻮاﻧﯿﻦ اﯾــﺮان و ﻫﻤــﻪ ی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕــﺎه وﯾــﮋهای ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘﺼــﺎص داده و ﺗــﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠــﺎزات ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﺟــﺮم در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. در ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﮐﯿﻔــﺮی ﺟــﺮم آدم رﺑــﺎﯾﯽ در ﺣﻘــﻮق اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
بخش سوم: پیشینه جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فرانسه بند اول: در حقوق ایران الف) در دوران پیش از انقلاب اسلامی با توجه به گسترش آدمربایی و توجه به جنبههای جدید این جرم که برای کسب پول و یا اخذ امتیازاتی صورت میگرفت و با توجه به اینکه تمهیدات پیشبینی شده در قانون مجازات عمومی برای تقلیل میزان ارتکاب این جرم، کفایت نمیکرد و نتوانسته در جلوگیری از آن مؤثر واقع شود و از آنجایی که قانون مجازات عمومی در مواد گوناگون خود تمام گونههای آدمربایی را در بر نمیگیرد، از جمله عدم شمول آدمرباییهای افراد بالاتر از پانزده سال و غیر اطفال، قانونگذار ایران مجبور شد با تصویب مواد و قوانین خاص این خلأ را جبران کند (شکری، 1389: 683).
- موارد تشدید مجازات مادهی ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حذف نشده است و با توجه به بند «ب» ماده ۱ قانون اخیرالتصویب در صورتی که ارتکاب رکن مادی بزه آدمربایی موضوع مادهی ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با عنف یا تهدید صورت گرفته باشد، مجازات حبس درجهی چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجهی پنج میباشد و در مواردی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام است با ربودن شماره رای ٧٩٦- 1/7/1399رای وحدت رویهی هیات عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است.