چکیده:
پیامدهای حقوق کیفری در ساختار اقتصادی ایران از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. امروزه بهرهگیری دولتها از کارکردهای حقوق کیفری برای حمایت از خصوصیسازی (آزادسازی اقتصاد دولتی) و فعالیتهای بخش خصوصی با هدف توسعه اقتصادی امری اجتناب ناپذیر شده است. در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی ماهیت و ویژگیهای جرایم اقتصادی، تبیین رابطه حقوق کیفری و اقتصادء دخالت مثبت حقوق کیفری در خصوصیسازی و توسعه اقتصادی و دخالت منفی حقوق کیفری در توسعه اقتصادی و خصوصیسازی پرداخته شده است. مطالعات نشان میدهد حقوق کیفری تا قبل از خصوصیسازی حمایت وسیعی از اقتصاد دولتی در مقایسه با بخش خصوصی و تعاونی داشته و در فرآیند خصوصی سازیء وجود خلاهای قانونیء انحراف از ماهیت خصوصیسازی واقعیء همگام نشدن توسعه اقتصادی با توسعه نظام کیفری بیان گر عدم بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق کیفری مدرن میباشد. بنابراین استفاده از ابزارها و ظرفیتهای حقوق کیفری و فراکیفری میتواند منشاء آثار ارزشمندی در تعادل بخشی به نظم بازار، حمایت از سرمایه گذارانء جلوگیری از انحصار و قضازدایی، جرم زدایی، کیفرزدایی از جرایم اقتصادی و کاهش هزینههای نظام عدالت کیفری گردد. امروزه سیاست گذاران نظام عدالت کیفری به این نتیجه رسیدهاند که طراحی و اجرای سیاست کیفری کارآمد جز از طریق محاسبه همه ابعاد و زوایای آن امکان پذیر نیست. به ویژه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه مانند ایران به منظور ارتقای توسعه اقتصادی, تمامی برنامهها و سیاست هاء اعم از کیفری و پیشگیری ارزیابی میشوند. تا با برنامههای اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. این پژوهش توصیفی تحلیلی است و بر مبنای مطالعات کتابخانهای صورت گرفته است.