تأملی بر مفهوم حق رأی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی مقاله

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر تابستان 1402 - شماره 31 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎28 صفحه - از 84 تا 111 )

کلیدواژه ها: احراز صلاحیت نامزدی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ماهیت محرومیت از نمایندگی مردم مبانی حق انتخاب شدن مفهوم حق رای قانون اساسی انتخاب‌ناپذیری Constitution Elections of Urban and Rural Islamic Councils the right to be elected ineligibility the right to vote Qualification of candidacy انتخابات حق قانون انتخابات انتخاب قانون داوطلبی

fa ar en

چکیده:

حق رأی پاسداشت حقوق ملت در ادارۀ امور و صیانت از حق حاکمیت مردم‌سالاری است و قانون اساسی آن را با عنوان حق مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت خویش به‌رسمیت شناخته است. هر شهروندی حق دارد خود را به‌منظور انتخاب شدن در شورا‌های اسلامی نامزد کند و دیگران هم می‌توانند به او رأی دهند. قانون‌گذار می‌تواند در اجرای حاکمیت قانون، شرایط داوطلبان شوراهای اسلامی را با رعایت حقوق افراد تعیین کند، ولی این‌گونه شرایط نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط داوطلبی به‌عهدۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و کسی را نمی‌توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حق انتخاب شدن محروم کرد. با اینکه احراز جنبه‌های رفتاری نامزدی با شرایط کیفی ایجابی مادۀ 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مراحل رسیدگی بر صلاحیت داوطلبان، موجب بحث در انتخابات و مسائلی در خصوص حق انتخاب شدن شهروندان می‌شود، پرسش این است که مفهوم حق رأی و مبانی حق انتخاب شدن در نظام حقوقی انتخابات شوراها چیست و از چه قابلیت قانونی برخوردار است؟ نگارندگان این پژوهش با تمرکز بر ظرفیت‌های قانون اساسی، مفهوم حق رأی را با رویکرد تقویت مبانی نظریِ حق انتخاب شدن اعضای شورا‌ها به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد، اگر معیار‌ها و شاخص‌های شرایط داوطلبی و آیین رسیدگیِ تخصصی مطابق با حقوق ملت، تفوق اصول قانون اساسی و راهکار سیاست‌های کلی انتخابات انجام‌ پذیرد، می‌تواند به تقویت اعمال حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش، رفع ابهام از حق انتخاب‌پذیری شهروندان و توسعۀ مشارکت عمومی در امور محلی منجر گردد.

چکیده: (ترجمه شده توسط هوش مصنوعی)

حق التصویت هو الحفاظ علی حقوق الامه فی اداره الامور وصیانه حق سیاده الدیمقراطیه. والدستور یعترف به کحق مشارکه عامه للناس فی تقریر مصیرهم. ویحق لکل مواطن ترشیح نفسه للانتخاب فی المجالس الاسلامیه، ویمکن للاخرین التصویت له. یمکن للمشرع تحدید شروط المرشحین للمجالس الاسلامیه مع مراعاه حقوق الافراد، لکن هذه الشروط لا یمکن ان تتعارض مع الدستور. مراقبه شروط الترشیح تقع علی عاتق ممثلی مجلس الشوری الاسلامی، ولا یمکن حرمان ای شخص من حقه فی الترشح بدون مستند قانونی وادله معتبره. علی الرغم من ان التحقق من الجوانب السلوکیه للمرشحین مع الشروط الایجابیه للماده 30 من قانون انتخابات مجالس المدینه والقریه فی مراحل فحص صلاحیه المرشحین یثیر نقاشات فی الانتخابات وقضایا تتعلق بحق الترشح للمواطنین، فان السوال هو ما هو مفهوم حق التصویت واسس حق الترشح فی النظام القانونی لانتخابات المجالس؟ وما هی قابلیته القانونیه؟ الکتاب فی هذا البحث رکزوا علی قدرات الدستور، وقاموا بدراسه مفهوم حق التصویت بنهج وصفی-تحلیلی مع الترکیز علی تعزیز الاسس النظریه لحق الترشح لاعضاء المجالس. وتظهر النتايج انه اذا تمت معاییر وشروط الترشیح واجراءات الفحص التخصصی وفقا لحقوق الامه وتفوق مبادي الدستور وحلول السیاسات الانتخابیه العامه، فانه یمکن ان یودی الی تعزیز ممارسه سیاده الناس فی تقریر مصیرهم، وازاله الغموض عن حق الترشح للمواطنین، وتطویر المشارکه العامه فی الامور المحلیه.

خلاصه ماشینی:

با اينکه احراز جنبه هاي رفتاري نامزدي با شرايط کيفي ايجابي مادة ٣٠ قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مراحل رسيدگي بر صلاحيت داوطلبان ، موجب بحث در انتخابات و مسائلي در خصوص حق انتخاب شدن شهروندان ميشود، پرسش اين است که مفهوم حق رأي و مباني حق انتخاب شدن در نظام حقوقي انتخابات شوراها چيست و از چه قابليت قانوني برخوردار است ؟ نگارندگان اين پژوهش با تمرکز بر ظرفيت هاي قانون اساسي، مفهوم حق رأي را با رويکرد تقويت مباني نظري حق انتخاب شدن اعضاي شوراها به روش توصيفي- تحليلي مورد مطالعه و بررسي قرار داده اند. يافته ها نشان ميدهد، اگر معيارها و شاخص هاي شرايط داوطلبي و آيين رسيدگي تخصصي مطابق با حقوق ملت ، تفوق اصول قانون اساسي و راهکار سياست هاي کلي انتخابات انجام پذيرد، ميتواند به تقويت اعمال حاکميت مردم بر تعيين سرنوشت خويش ، رفع ابهام از حق انتخاب پذيري شهروندان و توسعۀ مشارکت عمومي در امور محلي منجر گردد. با اينکه احراز جنبه هاي رفتاري نامزدي با شرايط کيفي ايجابي مصرح در مادة ٣٠ قانون انتخابات شوراها به نوعي موجب محدوديت در حـق رأي و مسـائلي در حـق انتخـاب شـدن شهروندان ميشود٩، سؤال اين است که مفهوم حق رأي و مباني نظري حق انتخـاب شـدن در نظام حقوقي انتخابات ١٠ چيست و از چه قابليت قانوني برخـوردار اسـت ؟ نگارنـدگان ايـن تحقيق با تمرکز بر ظرفيت هاي قانون اساسي، مفهوم حق رأي را با رويکـرد ارتقـاي مبـاني نظري حق انتخاب شدن اعضاي شوراهاي اسلامي به روش توصيفي- تحليلـي و بـه شـيوة کتابخانه اي مورد مطالعه و بررسي قرار داده اند.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود