چکیده:
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل و مولفههای اثرگذار بر عدم تحقق توسعه در دوره پس از انقلاب اسلامی است. پژوهش به لحاظ هدف توسعه ای و از لحاظ ماهیت توصیفی و از لحاظ روش کیفی است. جامعه آماری را نخبگان و متخصصان حوزه های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصاد و توسعه و همچنین دست اندرکاران امر توسعه اقتصادی کشور تشکیل دادند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه با 15 نفر از جامعه آماری انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادههای بهدستآمده از مصاحبهها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که از دیدگاه مصاحبهشوندگان، عدم جذب سرمایه،های خارجی، فرار سرمایه، فرار مغزها، عدم اجماع و وفاق ملی در مورد توسعه، تاکید بر ایدئولوژیگرایی به جای ملیگرایی، وجود حاکمیت رانتی، عدم توجه به آزادیهای سیاسی به عنوان مهمترین عوامل و مولفههای اثرگذار بر عدم دستیابی به سطح مطلوبی از تولید و رفاه در دوره پس از انقلاب اسلامی به شمار میآیند. علاوه براین، از دیدگاه متخصصان، حجم بالای نقدینگی، افزایش نرخ ارز، عدم ثبات سیاستهای پولی، بالابودن نرخ بهره، ورشکستگی بانکها به عنوان تبعات سیاستهای پولی و قیمتی اشتباه در طی سالیان اخیر و اثرات آن بر رشد اقتصادی به شمار میآیند. همچنین، بر اساس نتایج بدستآمده، دخالتهای غیرکارشناسی دولت در موضوع ارز، اصرار بر قیمتگذاری دستوری از سوی دولت، عدم وجود نظام واقعی تقسیم وظایف در ساختار دولت، نظام مالیاتی ناعادلانه، حجم دولت، مخارج بالای دولت، فساد به عنوان مهمترین دلایل تاثیرات منفی دولت در عرصه عدم توسعه اقتصادی به شمار میآیند.
The present study aims to identify the factors effective in the non-realization of development in the post-Islamic revolution era. It is qualitative-descriptive research with a developmental approach in terms of objectives. the statistical population includes the elites and experts in the fields of economy, sociology of economy and development as well as those involved in the country's economic development. Using the purposive sampling method, 15 participants in the statistical population were interviewed. The thematic analysis was used to analyze the data obtained from the interviews. The findings indicate that from the interviewees’ perspective, lack of attraction of foreign capital, capital flight, brain drain, lack of a national consensus on development, emphasis on ideology instead of nationalism, the existence of rentier rule, and lack of attention paid to political freedoms are considered as the most important factors affecting the failure to achieve an optimal level of production and welfare in the period after the Islamic Revolution. In addition, from the viewpoint of the experts, the high volume of liquidity, the increase in exchange rates, the instability of monetary policies, the high-interest rates, and the bankruptcy of banks are considered as the consequences of wrong monetary and price policies which affect economic growth. Also, based on the results, the ill-conceived interventions of the government in the issue of currency, insistence on mandatory pricing by the government, lack of a real system of division of duties in the government structure, unfair tax system, size of the government, high government expenditures,.
خلاصه ماشینی:
فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی دوره ٢، شماره ٢، شماره پیاپی (٦)، تابستان ١٤٠٠، ص ٢٠٥ ـ ١٨٧ مقاله پژوهشی شناسایی مولفه های اثر گذار بر عدم تحقق توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران مهدی خورشیدی آزاد١، زهرا حضرتی صومعه ٢، ساسان ودیعه 3 تاریخ دریافت : ١٤٠٠/٠٥/٠٧ تاریخ پذیرش : ١٤٠٠/٠٦/٢٤ چکیده : هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل و مولفه های اثرگـذار بـر عـدم تحقـق توسـعه در دوره پـس از انقلاب اسلامی است .
استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران مقدمه در دنیای معاصر با پیشرفت های شگرف علمـی و فنـاوری، رونـد جهـانی شـدن و برخـی عوارض صنعتی شدن سریع قدرت های نوظهور اقتصادی که نزدیک نیمی از جمعیـت جهـان را در خود جای داده اند و گرم شدن زمین ، رشد مهاجران قانونی و غیر قـانونی، چنـدی اسـت کـه طراحی و اجرای برنامه های توسعه را بیش از پیش ضروری ساخته است (اخوی، ١٣٧٣: ١١٦).
به فراخور قطع شدن پیوند محکم با دنیای غرب ، بروز بحران های ساختاری، تبدیل شدن اتحاد استراتژیک با غرب به دشمنی آشکار و به طور خلاصـه تغییـر شـرایط حـاکم بـر اقتصـاد سیاسی کشور، سیاستگذاری باز طراحی شد و برنامـه ریـزی مناسـبی بـرای نهادهـای اقتصـادی کارگزار توسعه صورت نپذیرفت و نهادهای بر جای مانده از رژیم قبلـی بـا تغییـرات جزئـی بـه فعالیت سنتی خود ادامه دادند، بدون آنکه توجهی به شرایط تغییـر یافتـه اقتصـاد سیاسـی کشـور داشته باشند و یا تحرکی برای ایجاد تحول در عرصه اقتصادی مبتنی بـر شـرایط جدیـد اقتصـاد سیاسی تدارک ببینند.