چکیده:
قوانین، ضوابط رفتارها در جامعه برای عرصههای مختلف از جمله عرصه اقتصادی است. هر قانونی در جامعه اجرا شود، در تغییر سبک زندگی تاثیر میگذارد. یکی از امور مهم، رعایت سنتهای اسلامی در عرصه اقتصادی است. منظور از سنتها افزون بر رعایت واجبات و پرهیز از محرمات، شامل عمل به مستحبات و پرهیز از مکروهات اسلامی است. براساس ادله فقهی و نیز فتاوای فقیهان تعطیلی نمودن سنتهای الهی جایز نیست، اگرچه در روایات تعابیر مختلف مشابهی مانند ترک نمودن سنت یا اعراض از آن ذکر شده است، اما با توجه به قراین مختلف و بیان فقیهان منظور از آن تعطیل شدن سنت در جامعه بوده و یا دستکم شامل آن میشود. در این نوشتار مقصود از سنتهای اسلامی، سنتهای غیرالزامی است. این مسئله از نگاه فردی باید مراعات شود و حکومت به دلیل ادله خاصی که وجود دارد در این زمینه تکلیف سنگینتری دارد؛ اگر تصویب و اجرای قوانینی باعث شود سنتی از سنن اسلامی در میان بخشی از اعضای جامعه تعطیل شود، تصویب و اجرای چنین قوانینی جایز نیست. این نوشتار با روش کتابخانهای اثبات کرده است که عدم جواز ترک سنت در رفتارهای فردی مورد تاکید ادله شرعی است، و به اولویت و همچنین به دلیل ادله خاصهای که وجود دارد در سطح رفتارهای جامعه که ناشی از تصویب قوانین است، مورد تاکید خواهد بود.
ان قوانین و ضوابط لللسلوکیات فی المجتمع، تعم المجالات المختلفه بما فیها المجال الاقتصادی و ان کل قانون یتم تنفیذه فی المجتمع، یترک اثرا علی نمط الحیاه. فمن الامور المهمه هی مراعاه السنن الاسلامیه فی المجال الاقتصادی. المقصود من السنن لا یقتصر علی اقامه الواجبات و الابتعاد عن المحرمات بل یشمل العمل بالمستحبات و الابتعاد عن المکروهات الاسلامیه. فلا یجوز اغلاق السنن الالهیه وفقا للادله الفقهیه و فتاوی الفقهاء ایضا. فانه حسب الروایات و ان ذکرت تعبیرات مختلفه متشابهه مثل ترک السنه او الاعراض عن السنه لکنه نظرا للقراين المختلفه و کلام الفقهاء العظام، فالمقصود هو اما اغلاق السنه فی الجامعه او ما یشمل هذا المعنی. المقصود من السنن الاسلامیه فی هذه المقاله هی السنن غیر الالزامیه. لان عدم مراعاه السنن الالزامیه لا یجوز ابدا و ان لم یکن مصداقا لترک السنه او الاعراض عنها. تلزم مراعاه هذه المساله من جهه النظره الفردیه کما انها واجب اکبر علی الدوله لاجل الادله الخاصه فی هذا المجال؛ فان ادی اصدار او تطبیق بعض القوانین الی اغلاق سنه من السنن الاسلامیه بین قسم من سکان المجتمع، فلیس اصدار او تطبیق هذه القوانین مسموحا. فقد اثبتت هذه المقاله بالمنهج المکتبی ان الشریعه توکد علی عدم جواز ترک السنه فی السلوکیات الفردیه فمن الاولی ان الشریعه توکد علی سلوکیات المجتمع الناتجه عن اصدار القوانین کما ان الادله الخاصه تدل علیه.
خلاصه ماشینی:
براساس ادله فقهی و نیز فتاوای فقیهان تعطیلی نمودن سنتهای الهی جایز نیست، اگرچه در روایات تعابیر مختلف مشابهی مانند ترک نمودن سنت یا اعراض از آن ذکر شده است، اما با توجه به قراین مختلف و بیان فقیهان منظور از آن تعطیل شدن سنت در جامعه بوده و یا دستکم شامل آن میشود.
تصویب و اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران مطابق با ظواهر شرعی انجام میشود، اما اجرای این قوانین گاهی در جامعه موجب ترک سنت و تعطیلی آن در زندگی مردم و زمینهساز تغییر سبک زندگی آنان بهسمت زندگی غیراسلامی میشود.
از نظر دلالی نیز تعبیر معصیت نشانگر حرمت ترک نمودن سنت است و ذیل روایت که تعبیر یستحب دارد، قطعاً استحباب اصطلاحی نیست؛ چراکه این اصطلاح فقیهان متأخر است و در لسان اهل بیت (ع) و آیات، استحباب به همان معنای لغوی بهکار میرود، یعنی برای خداوند محبوب است که اگر کسی عمل نیکی را انجام میدهد، بر آن مداومت داشته باشد و آن را تعطیل نکند.
همچنین منظور از سنت، به قرینه سایر بخشهای روایت، امر مستحبی است؛ چون حضور در جماعت مسلمین و نیز عمل به قول و قرار مستحب است، ولی اگر کسی این امور مستحبی را همیشه ترک کند، فعل حرامی انجام داده است.
مشایخ ثلاث با اسانید مختلف که در میان آنها سند صحیح نیز وجود دارد، روایات متعددی را نقل کردهاند که اگر کسی بدون علت نماز شب را ترک کند، باید آن را قضا کند؛ در غیر این صورت خداوند را درحالیکه مستخف و متهاون است و سنت رسول الله (ص) را ضایع کرده، ملاقات میکند.