چکیده:
جرم اخلال گری در نظام اقتصادی به عنوان یک جرم چند بعدی تلقی می شود که از ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و جغرافیایی برخوردار است . در این زمینه، عوامل جغرافیایی نقش مهم تری ایفاء می نمایند به نحوی که تاثیرات جمعیتی ، بافت شهری ، موقعیت جغرافیایی و ... در این زمینه نمودار است . از سوی دیگر ، قرابت قوانین و مقررات با مؤلفه‌ای اخلاقی، سبب مقبولیت و کارآمدی بیشتر آن‌ها می‌شود. از سوی دیگر ناکارآمدی حقوق‌کیفری در پاسخ‌دهی مؤثر به جرایم اقتصادی و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه در دوران کنونی (جنگ اقتصادی)، سبب کاربست رویکرد افتراقی جهت پاسخ به این جرایم در قالب تصویب «آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23/08/97» گردیده که علی‌رغم قابلیت انطباق با اندیشه اخلاقی سودمدار، دارای جلوه‌هایی از عقب‌گرد اخلاقی نیز می‌باشد. در این مقاله به‌روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع رایانه‌ای و کتابخانه‌ای با نگاهی اخلاقی به شناخت این جلوه‌ها در مرحله رسیدگی دادگاه نظیر:عبور از اصل‌برابری‌سلاح‌ها، رویگردانی از اصل برائت، تسرّع در رسیدگی و... پرداخته‌ایم و با قید راهکار، اصلاح شیوه مذکور با لحاظ آسیب‌شناسیِ صورت گرفته، به‌منظور همگامیِ بیشتر با آموزه‌های اخلاقی، اصول مسلم حقوق‌جزا و... و در نهایت پاسخ‌دهیِ بهینه به این جرایم و قضاوت عادلانه‌تر دستگاه قضایی را ضروری دانستیم.
The closeness of laws and regulations to the ethical components makes them more acceptable and effective. On the other hand, the inefficiency of criminal law in responding effectively to economic crimes and the need to maintain public order and security in the current era (economic war), led to the application of a differential approach to respond to these crimes in the form of "Executive Regulations Crimes of disruptors in the economic system of the country have been approved on 23/08/97 »which, despite the ability to adapt to profitable moral thought, also has manifestations of moral backwardness. In this article, in a descriptive-analytical method, using computer resources and libraries with an ethical view of recognizing these effects in the trial stage, such as: passing the principle of equality of arms, turning away from the principle of innocence, We have expedited the investigation, etc., and with the provision of a solution, the correction of the mentioned method in terms of pathology has been done, in order to be more in line with the moral teachings, certain principles of individual law, etc., and finally the answer. We considered it necessary to give optimal results to these crimes and a fairer judgment of the judiciary.
(
, 
, 
)
