چکیده:
تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از اینکه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت به طور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است؛ لذا تعیین نهایی قراردادی یا قهری بودن مسئولیت پزشک مشکل است. تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریهی قراردادی بودن مسئولیت پزشک را تقویت مینماید و تعهدات قانونی و حرفهای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرارداد به حساب میآیند. رابطهی پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 ق. م است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود، تابع شرایط عمومی صحت قراردادهاست. پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار میگردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و مقامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش مینماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسئولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد. قانونگذار بنابر مصالحی، صرف ورود خسارت بر بیمار و امارهی تقصیر و مسئولیت پزشک قرارداد و پزشک برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطهی سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسئولیت مفروض پزشک، در ماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسئولیت ناشی از تقصیر خود نمیگردد و فقط امارهی تقصیر و فرض مسئولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل میدهد. نه مسئولیت پزشک مسئولیتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیر پزشک در درمان است.