چکیده:
از آنجا که قراردادهای الکترونیکی در بستری مجازی منعقد میشوند، شیوة ظهور و تحقق برخی از این
خیارات با نوع سنتی آن متفاوت میباشد، که البته این تفاوت تنها از جنبه شکلی بوده و تاثیری بر نحوة
اعمال خیار و احکام کلی آن نخواهد داشت. بنابراین در خیاراتی هم چون خیار عیب، خیار شرط، خیار غبن،
خیار تفلیس، خیار تبعض صفقه، خیار حیوان، و خیار تاخیر ثمن، به دلیل اینکه تحقق آنها هیچ ارتباطی به
نحوة شکلی انعقاد قرارداد ندارد، و معامله به هر صورتی که انجام پذیرد، تاثیری بر شکلگیری آنها نخواهد
داشت، لذا شیوة ظهور و احکام مربوط به آنها نیز در هر دو نوع قرارداد یکسان میباشد و نیازی به بررسی
مجدد در قراردادهای الکترونیکی ندارند. در صورتی که در برخی دیگر از خیارات از جمله خیار مجلس، خیار
تدلیس، خیار رویت و تخلف وصف، و خیار تخلف شرط، بستر الکترونیکی انعقاد قرارداد تاثیری بسزا بر نحوة
تحقق آنها یا امکان وقوع آنها داشته است. قراردادهای الکترونیکی از حیث ماهیت همانند قراردادهای سنتی بوده و برای انعقاد صحیح آنها باید همان احکام عمومی قراردادها در قانون مدنی را مورد توجه قرار داد. تنها از رهگذر شکلی با نوع سنتی متفاوت بوده و در یک مجرای مجازی و الکترونیکی صورت میپذیرند. البته خاصیت الکترونیکی قرارداد گاهی سبب میشود مسائلی مطرح شوند که قواعد عمومی و سنتی قادر به پاسخگویی آنها نبوده و نیاز به وضع احکام جدید میباشد. قرارداد الکترونیکی در مفهوم مصدری فرآیند
شکلگیری یک ماهیت حقوقی میباشد، که پس از شکلگیری در فضای مجازی از طریق واسطههای
الکترونیکی، اوصاف و آثار آن با قراردادهای سنتی تفاوتی ندارد. از آنجا که» داده پیام «،» نوشته «یا» امضاء «نیست، به منظور تامین شرایط تشریفاتی در برخی از عقود، قوانین تجارت الکترونیکی، داده پیام را در حکم
نوشته و امضاء دستی دانستهاند. توافق دو اراده در قراردادهای الکترونیکی از طریق ارسال پیام الکترونیکی
در قالب ایجاب و قبول صورت میگیرد. در خصوص قراردادهای الکترونیکی، با تصویب قانون تجارت
الکترونیکی، این قراردادها هم به لحاظ فرآیند تشکیل و هم از حیث ماهیت، در صورتی که مخالف صریح
قانون نباشند، از پشتوانه قانونی لزم برخوردار شده و در چارچوب نظام حقوقی کشور دارای اعتبار شد. از آنجا که قانون تجارت الکترونیکی کشورمان، قواعد ماهوی نمیباشد، لذا آثار حقوقی داده پیام به قواعد عمومی واگذار شده است. اصل» رضایی بودن «عقود و آزادی در گزینش شیوه بیان اراده موجب میشود که مانعی در پذیرش اعتبار بیان اراده از طریق الکترونیکی و نفوذ قرارداد الکترونیکی وجود نداشته باشد و قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهادهاند.
خلاصه ماشینی:
قراردادهاي الکترونيکي از حيث ماهيت همانند قراردادهاي سنتي بوده و براي انعقاد صحيح آنها بايد همان احکام عمومي قراردادها در قانون مدني را مورد توجه قرار داد.
منشأ اين اختيار ميتواند قانون ، اراده شخصي يا حکم دادگاه باشد و در هر صورت بدون وجود عنصر صلاحيت براي تصرف در امور ديگران ، عنوان نمايندگي وجود خارجي نمييابد.
بدين ترتيب چنانچه اختيار انجام يک عمل حقوقي يا مادي به چند نفر داده شود اگر منظور اصيل اين است که هر نماينده مستقلا بتواند آن عمل را انجام دهد (نمايندگي انفرادي ) و يا اگر عمل بايد با مشارکت و توافق همه ي نمايندگان صورت گيرد، نمايندگي دسته جمعي محسوب ميشود.
بنابر ماده ١٤ قانون تجارت الکترونيکي؛ «کليه داده پيام هايي که به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده انـد از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن ، تعهدات طرفين يا طرفي که تعهد کرده و کليـه اشخاصـي کـه قـائم مقـام قـانوني آنـان محسوب ميشوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حکم اسناد معتبر و قابل اسـتناد در مراجـع قضـايي و حقـوقي اسـت .
14 در حال حاضر، اگر چه مقررات صريحي در خصوص ايجاب و قبول الکترونيک وجود ندارد اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونيک ايران مبتني بر تبادل داده پيام ها از طريق واسطه هاي الکترونيک است و نيز از محتواي مواد ٦ و ١٢ قـانون مـذکور کـه داده پيام ها معتبر شناخته اند و براي آنها ارزش اثباتي قائل شده اند و با توجه به تعريف داده پيام که هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يـا مفهوم است ، ميتوان گفت ايجاب و قبول از طريق داده پيام ها از اعتبـار حقـوقي لازم برخـوردار اسـت .