قانون مبارزه با قاچاق انسان: قوت ها و کاستی ها معرفی و نقد

"دیگر این‌که قانون هم به‌ اجبار و تهدید اشاره کرده است و هم به خدعه و نیرنگ،افزون بر این،اگر قاچاق به قصد بهره‌کشی جنسی یا غیرجنسی از قربانی باشد،در هر حالی‌ تحت پوشش این تعریف قرار می‌گیرد و مجرمانه محسوب می‌شود و همچنین‌ رضایت فرد مود قاچاق تغییری در مجرمانه بودن این عمل ایجاد نمی‌کند؛ زیرا ممکن است با اغفال فرد قربانی رضایت وی جلب شده باشد. در تبصره یک این ماده،مجازات قاچاقچی،چنانچه قربانی زیر 18 سال‌ باشد،حد اکثر مجازات مقرر در نظر گرفته شده است که این از نکات مثبت این‌ قانون است که اگر فرد قربانی کودک باشد قاچاقچیان به حد اکثر مجازات، یعنی ده سال حبس،محکوم می‌شوند که در بیش‌تر کشورهای جهان نیز وضعیت بدین‌گونه است و همگام با تعهدات ایران براساس کنوانسیون حقوق‌ کودک نیز می‌باشد. در ماده 5 این قانون،برای مؤسسات خصوصی مجرم نیز ابطال پروانه‌ مقرر شده است که بهتر بود روی آژانس‌های مسافرتی و کاریابی تأکید بیش‌تری صورت می‌گرفت چون در اکثر کشورها بیش‌تر موارد قاچاق انسان‌ توسط این‌گونه مؤسسات صورت می‌گیرد و صرف ابطال پروانه مجازات‌ چندان کارآمد نیست،بلکه جدا از این‌که باید مجازات شدیدتری برای این‌ نهادها،که زنان و کودکان به آنها اعتماد و اطمینان می‌کنند،وضع شود و ساز وکارهای خاص نظارتی نیز باید به اجرای گذاشته شود تا این مؤسسات به صورت‌ عاملان قاچاق انسان عمل نکنند. اما کمبود و نقص مهم این است که‌ باید در این ماده ذکر می‌شد که حتا اگر افراد غیر از اتباع ایران به قاچاق اتباع‌ ایرانی دست بزنند تحت شمول این قانون هستند و هر زمان که امکان آن پدید بیاید مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت یا درخواست استرداد آنها از دیگر کشورها مطرح خواهد شد."