چکیده:
تردیدی نیست علم فقه و احکام و مسائل آن با همة حرمت و شرافتی که دارد نیازمند بررسی و تتبع و استنباط در یکایک مسائل آن م یباشد. تا در گذر زمان با تحقیق کامل بتوان به یک نظریة استواری آن هم با پشتوانه قطعی در اقوال و ادله رسید. یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا و کاربردی در باب اجاره، بطلان یا عدم بطلان اجاره در فوت یکی از متواجرین است. از آنجایی که این مسئله محل اختلاف بین قدماء و متاخرین و معاصرین واقع شده است لازم م ینماید مورد پژوهش قرار گیرد. بر همین اساس با تتبع و استقصاء کامل در اقوال فقها اعم از قدما، متاخرین و معاصرین آشکار میشود که اکثر قدما، قائل به بطلان اجاره شدهاند ولی قریب به اتفاق متاخرین و نیز تمامی فقهای معاصر فتوی به عدم بطلان دادهاند با بررسی ادله طرفین مشخص میشود. دلائل مقتضی مانند اصالة اللزوم، عمومات و اطلاقات و نیز دو روایت خاص بر عدم بطلان دلالت داشته و مضافا استصحاب بقاء عقد نیز با این قول هماهنگ است. لذا قول متاخرین تقویت میشود و نظریه قدماء بر بطلان عقد کاملا مخدوش است.