چکیده:
براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیته, تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی, هدف آساسی گزارشگری مالی بخش عمومی, کمک به این بخش براای آیفای وظیفه پاسخگویی دولت در مقابل عموم مردم است. در این تحقیق شاخصهای بهبود پاسخگویی در چهار بخش کلی رعایت بودجه. ارزیابی عملکرد مالیء رعایت قوانین و در نهایت میزان صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی طبقهبندی گردیده است. در این پژوهش تاثیر پیادهسازی حسابداری تعهدی در سال ۱۳۹۴ به عنوان اولین سال اجرای این سیستمء نسبت به بکارگیری سیستم حسابداری نقدی تعدیلشده در سنوات قبل از آن بر بهبود پاسخگویی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش, با بهرهگیری از خروجیهای مقایسهای ناشی از اجرای حسابداری تعهدی و نقدی تعدیلشده در ۱۱ وزارتخانه, اقدام به آزمون فرضیهها با استفاده از روش آزمون دوجملهای شده است .دادههای موردنیاز از گزارشهای حسابرسی ارائه شده براساس قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط دیوان محاسبات در قالب تفریغ بودجه کل کشور تنظیم شده» استخراج گردیده است. نتایج حاصل از بررسی دادههای گردآوریشده نشان داد که پیادهسازی مبنای تعهدی به جای نقدی تعدیلشدهء بر رعایت بودجه توسط دولت در سال ۹۴ نسبت ۲ تاثیر مثبت و معناداری داشته است. اما در خصوص سایر شاخصهای بهبود پاسخگویی مورد مطالعه این تحقیق تاثیر معناداری مشاهده نشد. در مجموع برخلاف شفافیتهای ایجادشده با اعمال حسابداری تعهدی و اضافه شدن حداقل ۱۱ سرفصل حساب در صورتهای مالیء نتایج حاصل از خروجی عملکرد گزارشهای این مبنای حسابداری, اثر مثبت و معناداری را نسبت به سالهای قبل از اجرای این مبنا نشان نمیدهد.