چکیده:
افزایش بهرهمندی از مناطق دریایی و آبراهههای بینالمللی در مراحل استخراج، تولید و حملونقل نفت منجر به بروز نگرانیهای جدی در قبال اعمال مکانیسمهای پیشدارنده حقوقی-زیستمحیطی جهت حفظ و نگهداری از محیطزیست دریایی شده است. در این راستا، تاکنون مسئولیت بینالمللی در خصوص محیطزیست و آسیبهای احتمالی بر آن تنها متوجه تعهد دولتها بوده درحالیکه عملا بهرهبرداری از دریا و محیط آن توسط شرکتهای چندملیتی صورت میپذیرد. بر این اساس، در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تنظیم گردیده، این سوال اصلی طرح میشود که آیا انتقال مسئولیت از دولتها به شرکتهای چندملیتی ممکن است؟ اصل «پرداخت آلودهساز» چگونه میتواند به تحکیم مسئولیتپذیری زیستمحیطی شرکتهای چندملیتی در صنعت نفت کمک نماید؟ در این رابطه مشخص شد که دولتها توانستهاند با بلوکه نمودن حساب مالی شرکتهای متهم به خسارتهای زیستمحیطی دریایی از طریق مکانیسمهای موجود در اداره خزانهداری ملی، این امر را امکانپذیر نموده و بهتبع آن، اعمال اصل پرداخت آلودهساز در جبران خسارتهای زیستمحیطی در صنعت نفت را فراهم آورند.
Increasing the use of marine areas and international waterways in the extraction, production and transportation of oil has led to serious concerns regarding the application of preventive legal-environmental mechanisms to preserve and maintain the marine environment. In this regard, so far, the international responsibility regarding the environment and possible damage to it has only been towards the commitment of the governments, and this is while the exploitation of the sea and its environment is actually done by multinational companies. Based on this, in this research, which is organized in a descriptive-analytical method, the main question is whether it is possible to transfer responsibility from governments to multinational companies. And how can the "polluter pays" principle help to strengthen the environmental responsibility of multinational companies in the oil industry? In this regard, it was found that the governments have been able to block the financial accounts of companies accused of marine environmental damage through the mechanisms available in the National Treasury Department, and as a result, they have made it possible to apply the principle of paying the polluter in compensation and provide environmental protection in the oil industry.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه مسئولیت زیست محیطی ١ به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حقوق بین الملل محیط زیست ٢، همواره التزام در قبال پیشگیری از وقوع خسارت بر محیط طبیعی و تعهد نسبت به جبران آن را بر عهده دولت ها دانسته است زیرا بر مبنای نگرش های تاریخی، این دولت ها هستند که به عنوان بازیگران عمده در تحولات بین المللی شناخته می شوند و از طریق پیوستن به کنوانسیون های بین المللی ، ملزم به تنظیم قوانین ملی و اجرای تعهدات فراملی می شوند.
بنابراین ، ضرورت پژوهش حاضر اقتضاء دارد معیارها، ضوابط یا رویکردهای مؤثر در قبال انتقال مسئولیت مستقیم از دولت ها به شرکت های چندملیتی در حوزه استخراج ، بهره برداری و انتقال نفت مورد ارزیابی قرار گرفته و التزام به جبران سریع و بی واسطه خسارات زیست محیطی به وسیله اعمال اصل «آلوده کننده ، می پردازد٤» روشن شود.
بر این اساس ، در پژوهش حاضر سعی بر آن داریم تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا تعهدات و مسئولیت های زیست محیطی دولت ها به شرکت های چندملیتی منتقل می شود؟ در ادامه نیز طرح این سؤال فرعی ضرورت می یابد که چگونه اصل پرداخت آلوده ساز می تواند در کنار مبانی مسئولیت در حقوق بین الملل به حفاظت از محیط زیست دریایی کمک نماید؟ ازاین رو، جنبه نوآورانه بودن تحقیق حاضر از این منظر دارای اهمیت است که می توان در جریان اعمال اصول مترقیانه در حقوق بین الملل محیط زیست ، نقش بازیگران غیردولتی را شناسایی نمود و کاربرد قواعد زیست محیطی را از تمرکز بر کنوانسیون های ین المللی به قوانین و مقررات الزام آور داخلی منتقل ساخت .