چکیده:
از قواعدی که در فقه مورد استناد فقها در راستای حل مسائل فقهی در باب ضمان
در معاملات انجام گرفته، قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» میباشد. از ویژگی های
این قاعده این است که بر خلاف بسیاری از قواعد فقهی، متن آن موجود در روایت نیست و
بلکه انتزاعی فقها از ادله است. فلذا هم در متن و هم ادله آن اختلاف شده است که این
اختلاف شامل اختلاف در تفسیر مفردات و ادله این قاعده میباشد. به طور مثال برخی فقها
متن قاعده را به (کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بالقبض فی فاسده) تغییر داده اند و یا در
تفسیر عقد صحیح بصورت عقد صحیح شخصی و عقد صحیح صنفی و نوعی اختلاف کرده
اند. در این مقاله به بررسی مفاد این قاعده و ادله آن با محوریت کتاب مکاسب شیخ انصاری
پرداخته شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده
است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است.
خلاصه ماشینی:
یعنی هر عقدی که صحیحش صاحب عقد را ملزم میکند عوض مسمی را بپردازد، همان عقد فاسدش هم ملزم میکند شخص را که عوض واقعیه را بدهد (البته اگر متعلق عقد را اخذ باشد و تلف کرده باشد) همچنین بیان شد که (یضمن) در صدر عبارت به معنی ضمان عوض مسمی بود و یضمن در ذیل قاعده نیز به معنی ضمان واقعی است.
فلذا اگر در عقد اجاره باطل, شرط ضمان کنی بر مستاجر نسبت به عین مستاجره ؛ و بعد عین مستاجره در دست وی تلف شود، نمیتوانی بگویی او ضامن است به استناد این قاعده.
در این صورت اقدام نیست ولی ضمان هست و اگر تلف بشود در دست مشتری در صورتی که عقد فاسد باشد، مشتری باید خسارت بدهد .
مثلا در عاریه و در ودیعه و هبه(که باطلش قرار است ضمان آور نباشد)، اگر باطل باشند و کالا در دست متهب و گیرنده تلف شود، از آنجا که اقدام بر ضمان نکرده است، علی الید باید جاری بشود و ضمان بیاید.
و کسی که کالایی را بعنوان مبیع بگیرد، اقدام بر ضمان بدل آن کرده و در صورت تلف ضامن است و قاعده علی الید جاری میشود و ضامن است (و فیه تامل شدیدا) ظاهر عبارت شیخ این است که حتی در فرض کلاهبرداری بالا هم قابض ضامن است (انصاری، المکاسب، 1439ق: ج3، ص 192).
اما اگر در عقد فاسد این حمل تلف شود، مشتری به نفع فروشنده ضامن آن حمل است که صحیح بیع حامل ضمان آور نبود نسبت به حمل.