چکیده:
جرائم زیست محیطی که شامل هرگونه فعل زیانبار به محیط زیست شده و امروزه تحت عنوان «جرم شناسی سبز» از آن تعبیر می شود و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم داخلی و اسناد بین المللی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی - تحلیلی پیشینه تقنینی این جرائم، مبانی حقوقی جرم سبز و مهم تر از آن، چالش های مقابله با جرم سبز با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می‌شود که قوانین کیفری ایران در خصوص برخورد و رسیدگی با این شاخه از جرائم، نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط‌مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به ماهیّت پیچیده و چند بعدی این دسته از جرائم است؛ دادرسی افتراقی از یک سو، و تحقّق اصل مشارکت عمومی از سوی دیگر، ضامن دستیابی به وضعیّت متناسب در برخورد با این پدیده می باشد.
Environmental crime, which includes any harmful verb to the environment and today is interpreted as « green criminology, and the framework of theoretical discussions related to it is always the subject of discussion domestic Science and International Documents. In this article, with a descriptive-analytical look at the legislative background of these crimes, the legal foundations of green crime and, more importantly, the، The challenges of tackling green crime are explored in accordance with existing laws and in the discourse of criminal policy in the field of criminal policy, it is concluded that Iran’s criminal laws regarding the treatment and dealing with this branch of crime، It requires the establishment of strategic laws and the determination of policies and policies appropriate to pathological implementation with differential policy making due to the complex and multi-dimensional nature of this category of crimes؛ Differential proceedings, on the one hand, and humiliation of the principle of public participation, on the other hand, ensure the achievement of the situation of proportionate understanding in dealing with this phenomenon.
خلاصه ماشینی:
امروزه حمايت کيفري در قالب جرم انگاري و در پوشش قانون شناخته مي شود و از اين جهت بايد در چارچوب سياست جنايي تقنيني مورد توجه قرار گيرد، اما خود اين مفهوم نيز با توجه به روشي که مقنن براي استفاده از کيفر جهت حمايت در نظر مي گيرد داراي انواع متفاوتي است ؛ يکي از اين گونه ها، حمايت کيفري افتراقي است که مقنن در راستاي اقدامات حمايتي در بحث حمايت از گروه هاي آسيب پذير، دست به جرم انگاري ويژه مي زند؛ يعني به جرم انگاري برخي رفتارهاي خاص اقدام مي کند که در همين راستا جرم انگاري برخي افعال يا ترک افعال با توجه به زمينه هاي مختلف و تحت تأثير عرف جامعه ، معاهد ات بين المللي و متون فقهي و ساير مؤلفه ها انجام مي گيرد (نجفي ابرندآبادي، ١٣٨٥: ١٢).
پرسش اساسي اين است که سياست جنايي ايران در بعد تقنيني، آيا همسو و به موازات ساير ابعاد سياست جنايي است يا خير؟ و آيا اين قوانين در راستاي پيشگيري از جرائم زيست محيطي و برخورد با مرتکبان اينگونه از جرائم ، کارآمد هست ؟ در بعد جبران خسارت ، نظام تقنين چه راهکارهايي را در پيش گرفته و آيا ساز و کارهاي ياد شد ه با شرايط روز جامعه همخواني د ارد؟ سياست جنايي تقنيني ناظر بر جرم انگاري از لحاظ قانون گرايي و مساوات طلبي، سياست جنايي مطلوب آن است که در قانون براي عمل ارتکابي مجرمانه سقف معيني از مجازات پيش بيني شود به طوري که نتوان به بيش از ميزان پيش بيني شده در قانون حکم داد و مجازات پيش بيني شده در قانون از حتميت در اجرا برخوردار باشد و از جهت معيار انسان گرايي، سياست جنايي تقنيني بايد مبتني بر اصل «فردي کردن ضمانت اجراي کيفري» باشد تا از اين طريق ، زمينه ساز بازگشت مجدد بزهکاران و منحرفان به جامعه شود.
(
, 
, 
)
