چکیده:
نوع تصمیمات دادگاه خانواده در خصوص امر طلاق به لحاظ درخواست کننده آن متفاوت می باشد بدین معنی که اگر زوجه تقاضای طلاق کند، چون امر طلاق به دست زوج می باشد و تقاضای آن از سوی زوجه خلاف اصل است (مگر در موارد خاص که قانون آن را پیش بینی نموده است) لذا دادگاه جهت احراز شرایط درخواست از سوی زوجه باید وارد ماهیت دعوا شده و پس از بررسی های لازم حکم طلاق را صادر نماید.حال چنانچه تقاضا به درخواست زوج و یا به توافق زوجین باشد لزومی برای ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه نبوده و دادگاه تنها به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می نماید. بنابراین تصمیمات دادگاه خانواده در طلاق، حکم و یا گواهی عدم امکان سازش می باشد که به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه می باشد اما در مقابل، حکم طلاق به جهت ویژگی اعتبار امر مختوم و اعتبار قضیه محکوم بها مقتضی دائمی بودن و عدم تعیین مدت اعتبار می باشد لکن قانون پیش گفته این ویژگی حکم را نادیده گرفته است و برای حکم طلاق مدت 6 ماهه پس از انقضای مهلت فرجام خواهی در نظر گرفته است که همین امر باعث به وجود آمدن مسائلی می شود و مزایا و معایب خاص خود را در پی خواهد داشت از جمله تنافی مدت اعتبار حکم طلاق با ماهیت خود، قاعده اعتبار امر مختوم یا قاعده اعتبار قضیه محکوم بها و قاعده فراغ دادرس می باشد. بنابراین نویسنده در پژوهش حاضر قصد دارد با بررسی ماهیت هر یک از تصمیمات دادگاه خانواده در طلاق و بیان مزایا و معایب مدت دار بودن آنها و با توجه به اختلاف نظر در خصوص صواب یا ناصواب بودن تعیین مدت، به ارائه نظر واحد بپردازد .
خلاصه ماشینی:
بنابراین تصمیمات دادگاه خانواده در طلاق، حکم و یا گواهی عدم امکان سازش می باشد که به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه می باشد اما در مقابل، حکم طلاق به جهت ویژگی اعتبار امر مختوم و اعتبار قضیه محکوم بها مقتضی دائمی بودن و عدم تعیین مدت اعتبار می باشد لکن قانون پیش گفته این ویژگی حکم را نادیده گرفته است و برای حکم طلاق مدت 6 ماهه پس از انقضای مهلت فرجام خواهی در نظر گرفته است که همین امر باعث به وجود آمدن مسائلی می شود و مزایا و معایب خاص خود را در پی خواهد داشت از جمله تنافی مدت اعتبار حکم طلاق با ماهیت خود، قاعده اعتبار امر مختوم یا قاعده اعتبار قضیه محکوم بها و قاعده فراغ دادرس می باشد.
اما در بحث از گواهی عدم امکان سازش باید گفت که گواهی عدم امکان سازش تنها در صورتی صادر خواهد شدکه اولا قاضی ورود به ماهیت دعوا نکرده باشد و ثانیا تنها با بررسی اجمالی، تصدیقی به صاحب حق می دهد که به موجب آن، صاحب حق طلاق، بتواند آن را اجرا نماید بنابراین در مواردی که درخواست طلاق از سوی زوجه داده می شود از آنجا که حق طلاق در فقه و قانون در اصل به مرد داده می شود لذا لازم است که قاضی در این موارد، ورود به ماهیت کرده و ادعای زوجه را بررسی کند که آیا حق طلاق گرفتن یا مطلقه ساختن خود را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر گواهی عدم امکان سازش تنها در مواردی صادر خواهد شد که دادگاه اجازه طلاق دهد و نه حکم طلاق زیرا در غیر این صورت نه تنها صدور گواهی ضرورتی ندارد بلکه تحصیل حاصل نیز می باشد.