چکیده:
داوری نهادی دیرپا در ساختار دادگاه خانوادهی ایران است که از روش حکمیت در قرآن کریم الگوبرداری شده است. باید گفت داوری سالهای متوالی است که در محاکم خانواده به ایفای نقش میپردازد، با این وجود نتوانسته آنطور که باید گرهای از مشکلات خانواده باز کند و در ایجاد سازش و حفظ کیان زوجین کم توفیق بوده است. در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی نحوهی اجرای قانون داوری در دعاوی خانوادگی ایران، چگونگی اجرای داوری در کشور کانادا که کشوری موفق درزمینه ی اجرای این قانون برای حلوفصل اختلافات خانوادگی است، را تشریح کرده تا بتوان از نکات قوت آن در کارآمدی نهاد داوری در قوانین ایران استفاده کرد. درواقع بررسی نکات اشتراک داوری بین دو کشور ایران و کانادا با وجود تفاوتهای مذهبی و فرهنگی، مشخصکنندهی اهمیت موضوع برای حل وفصل دعاوی در هر دو کشور است. بدین بیان که ارائهی روشهای غیردادگاهی در کانادا در مرحلهی اجرایی موردتوجه و مراجعهی بیشتری قرار میگیرد و با وجود اینکه در هر دو کشور داوری بهصورت اختیاری برای دعاوی خانوادگی تعیین شده است؛ اما در کشور کانادا مراجعهی زوجین به داوری دارای الزام حقوقی بیشتری میباشد. بنابراین به این امر دست یافتیم که روشهای غیردادگاهی ازجمله میانجیگری و داوری در کشور کانادا قابلیت اجرایی بیشتری دارد.
خلاصه ماشینی:
پیشبینی این نهاد بهموجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و به استناد آیه مبارکه و اِن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله وحکماً من اهلها اِن یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا"سوره نساء آیه 35، بهمنظور رفع ناسازگاری میان زوجین، تطابق بیشتری با نوع روابط اعضای خانواده دارد زیرا محیط خانواده، کانون احساسات و عواطف است و ازاینرو روشهای حل مشکل در آن نیز باید عاطفی باشد.
(معین، 1387، 1063) به کسی گفته میشود که سمت قضایی در دستگاه دولتی ندارد و در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی کرده، فصل خصومت میکند و رأی میدهد (جعفری لنگرودی، 1386، 6889) همچنین داور به معنای قاضی، حاکم، دادرس و میانجی آمده است و مطابق بند (الف) ماده یک قانون داوری تجاری بینالمللی «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بهوسیله شخصی حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین و یا انتصابی».
ازنظر تعداد نیز میبایست فرد (طاق) باشند تا در صورت اختلافنظر اکثریت ملاک باشد (اسدی ، شکری، 1393 ،178)؛ اما در خصوص داوران در اختلافات خانوادگی بهموجب ماده 28 قانون حمایت خانواده که آخرین قانون مصوب در موضوع داوری در اختلافات خانوادگی است، هر یک از زوجین میبایست داوری را از بین اقارب خود با شرایط مندرج در قانون معرفی کنند، با این وصف تعداد داوران زوج و دو نفر است.
در قانون حمایت خانواده 1391 مادهی 27 نظر داوران را در صورتی مجاز دانسته است که با ذکر دلیل همراه باشد، لذا میتوان قائل به آن بود که ارجاع امر به داوری مقدمهای برای ورود به طلاق نیست، بلکه جزء اقدامات تحقیقی است که باید از ناحیهی دادگاه صورت گیرد و لذا خود، ورود در ماهیت است (اسدی، شکری، 1394، 185).