چکیده:
یکی از قواعد فقهی باب خانواده، قاعده «وجوب معاشرت به معروف» است. بر اساس این قاعده تمامی احکام مربوط به روابط میان زوجین باید بر اساس ملاک «معروف» مقرر گردد؛ اما در فقه، احکامی مانند اباحه تعدد زوجات و جواز ضرب زوجه وجود دارد که در ظاهر با معاشرت به معروف ناسازگار مینماید. در این نوشته رابطه میان این قاعده و سایر احکام پیگیری میشود. با اثبات وجود رابطه علیت میان «معروفیت» امری و «صدور حکم» بر آن اساس، قاعده «وجوب معاشرت به معروف» بر سایر ادله مقدم دانسته شده، وجه تقدیم، قاعده «العله تعمم و تخصص» معرفی میگردد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و در مرحله جمعآوری اطلاعات شیوه اسنادی مورد استفاده قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
بر اساس این قاعده تمامی احکام مربوط به روابط میان زوجین باید بر اساس ملاک «معروف» مقرر گردد؛ اما در فقه، احکامی مانند اباحه تعدد زوجات و جواز ضرب زوجه وجود دارد که در ظاهر با معاشرت به معروف ناسازگار مینماید.
آیه «عاشروهن بالمعروف» به عنوان یکی از مستندات مهم این قاعده مطرح است؛ اما درباره میزان دلالت این آیه بر قاعده، دو نکته به اختصار بیان میشود: اول آنکه در این آیه سخن از «معاشرت» به میان آمده است که اعم از «حقوق و تکالیف زوجین» میباشد، در حالی که قاعده فقهی باید بتواند الزام فقهی ایجاد کند و کلّی معاشرت را نمیتوان تحت امر قرار داد و الزامی درباره آن تصور نمود.
یعنی اگر پیامبر بزرگوار اسلام، جهت جلب رضایت همسر خود، کنیزشان را هم ترک نمیکردند، کار خلاف معاشرت به معروف صورت نمیگرفت لذا خداوند متعال نسبت به این اهتمام پیامبر برای جلب رضایت همسر که سبب ترک برخی لذات مباح شده بود، دلسوزی نموده، میپرسد چرا خودت را به زحمت انداختی؟ نکته دوم آنکه اعتراض همسر پیامبر، اعتراض بهجایی نبوده است و توقع «معروفی» از ایشان نداشته است تا لازم باشد که ترتیب اثر داده شود.
پس در خود آیه قرینه بر تخصیص وجود دارد حال اگر ضرب به گونهای باشد که در نظر مردم ناپسند است و زن احساس حقارت خواهد کرد، نه اینکه متوجه اشکال خود شده، در صدد جبران و اصلاح برآید، به تعبیری اثر مثبت بر آن بار نشود، آیا خداوند متعال باز هم اجازه ضرب خواهد داد؟ با توجه به آیاتی که پیشتر جهت اثبات قاعده وجوب معاشرت به معروف بیان شد، پاسخ منفی است.