چکیده:
طبق تبصره ماده1130 ق. م، ترک غیر موجه زندگی خانوادگی توسط زوج (با شرایطی)، موجب ثبوت حکم وضعی حق طلاق برای زوجه میگردد. اما علاوه بر این، میتوان برای زوج نیز در این مساله براساس مقاصد شریعت و علت تشریع احکام، حکم تکلیفی حرمت را اثبات نمود.
نوشتار حاضر با بررسی این مساله به شیوهای توصیفی تحلیلی، به این نتیجه نائل آمد که مقصد شارع از تشریع ترک زوجه در مضجع (بستر)، رفع نشوز زوجه و نه ظلم به او است؛ بنابراین در صورت عدم نشوز زوجه، ترک او جایز نیست؛ مضاف بر اینکه ترک او، غالبا موجب ضرر معنوی گردیده و با مقصد شارع مبنی بر دفع و رفع ضرر منافات دارد. هم چنین این مساله، با مقصد شارع مبنی بر استحکام بنیان خانواده که به جهت آن، حسن معاشرت بین زوجین را واجب نموده، تضاد دارد؛ چنانکه با مقصد تبعی شارع در تشریع نکاح مبنی بر سکینه و آرامش، نیز متنافی است و به همین جهت، برخی علمای اهل سنت، نکاح مسیار (نکاح با تراضی بر آزادی زوج در سکونت با زوجه) را حرام اعلام نمودهاند. در نهایت به دلیل آنکه مطلقه رجعیه در زمان عده، حقیقتا یا حکما زوجه محسوب شده و طبق نظر مشهور فقها، سکونت زوجه در منزل مشترک، براساس مقصد شارع از جعل عده (رغبت به برقراری آشتی بین زوجین)، حکم است و تراضی بر اسقاط آن جایز نیست؛ بنابراین الزام زوجه به سکونت در منزل مشترک و اعطاء حق به زوج برای ترک آن، با این مقصد منافات داشته و جایز نمیباشد.
خلاصه ماشینی:
در نهایت به دلیل آنکه مطلقه رجعیه در زمان عده، حقیقتا یا حکما زوجه محسوب شده و طبق نظر مشهور فقها، سکونت زوجه در منزل مشترک، براساس مقصد شارع از جعل عده (رغبت به برقراری آشتی بین زوجین)، حکم است و تراضی بر اسقاط آن جایز نیست؛ بنابراین الزام زوجه به سکونت در منزل مشترک و اعطاء حق به زوج برای ترک آن، با این مقصد منافات داشته و جایز نمیباشد.
بعد از ذکر این مقدمات باید گفت با توجه به تناسبات حکم و موضوع در مورد آیه 34سوره نساء، چنین استنتاج میشود که علت و مقصد از تشریع هجر، به هر معنا و مدتی که تفسیر گردد، حتی اگر به معنای ترک منزل باشد، اصلاح نشوز زوجه و اداء حقوق زوج است (شبیرى زنجانى، 1419ق:25/7710)؛ در نتیجه در صورت مطیع بودن زوجه، ترک مضجع نه تنها به معنای اشد آن (ترک منزل که مورد بحث است) جایز نیست، بلکه حتی مرتبه خفیف آن نیز جایز نبوده و ظلم به زوجه محسوب شده و حرام است (صدر،1420 ق:6/165) و ظاهرا اتفاق نظر وجود دارد که آیه، دارای مفهوم وصف معتبر بوده و دلالت بر عدم جواز ترک زوجه، در صورت عدم خوف نشوز و حرمت آن میکند (نجفى، 1404ق:31/205).
یکی از این حقوق متقابل، طبق آیه 19سوره مبارکه نساء، حق حسن معاشرت است که سکونت زوج با زوجه، طبق عرف از لوازم این حق محسوب میشود؛ در نتیجه ترک غیر موجه منزل توسط زوج، از جمله مصادیق سوء معاشرت ظلم (عدم ادای حق زوجه)محسوب شده (کاتوزیان،1394ش:91) و موجب بروز شقاق و اختلاف و نقض غرض و مقصد شارع مبنی بر حفظ بنیان نهاد خانواده میگردد (ابن عربی، 1424ق:1/468).