چکیده:
مبحث دیه کودک نامشروع از سویی به کرامت انسانی مرتبط است و از سوی دیگر به نهاد خانواده و اهمیت پایبندی به آن، سوال اساسی این است که به خاطر حفظ کیان خانواده آیا میتوان این کودکان را ازحقوق اجتماعیشان محروم ساخت؟ برخی از فقهاء به خاطر ارتکاب جرم والدین، هیچ دیهای برای کودک نامشروع قائل نشدهاند و آنان را در زمره کفار حربی قرار دادهاند، این رویکرد با قاعده نفی وزر و آیات قرآن کریم در تعارض بوده لذا قابل پذیرش نیست. دسته دیگر از فقیهان، کودکان نامشروع را از شمول روایات دیه مسلمان خارج کردهاند وقائل به انصراف ادله، از این کودکان بوده و میگویند اصل عدم اسلام آنان است؛ لذا دیه آنان را همچون کفار ذمی در نظر گرفتهاند. به نظر میرسد انصراف ادله مورد نقد است واصل عملی نیز تاب مقاومت در برابر اماره را ندارد. گروه سومی از محقیقین قائل به همسانی دیه کودک نامشروع با کودک مشروع فقط در مواردی هستند که کودک به سن تمیز یا بلوغ رسیده و اظهار اسلام کند؛ به نظر میرسد محروم کردن کودکان نامشروع از حقوقشان به جهت ارتکاب حرام، از سوی والدین دچار ایراد و اشکال است. از این رو قائل به یکسانی دیه کودک نامشروع با کودک مشروع در تمامی موارد و به صورت مطلق هستیم.
خلاصه ماشینی:
پژوهشی تطبیقی درباره دیه کودکان نامشروع، از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی وحقوق موضوعه ایران محسن شفیعی-قاسم شفیعی- محمد زارعی- ناصر جهانشاهی جواران چکیده: مبحث دیه کودک نامشروع از سویی به کرامت انسانی مرتبط است و از سوی دیگر به نهاد خانواده و اهمیت پایبندی به آن ، سوال اساسی این است که به خاطر حفظ کیان خانواده آیا میتوان این کودکان را ازحقوق اجتماعیشان محروم ساخت؟ برخی از فقهاء به خاطر ارتکاب جرم والدین ، هیچ دیهای برای کودک نامشروع قائل نشدهاند و آنان را در زمره کفار حربی قرار دادهاند، این رویکرد با قاعده نفی وزر و آیات قرآن کریم در تعارض بوده لذا قابل پذیرش نیست.
(همان) بنابر آنچه گفته شد، اگرچه دیدگاه یکسانسازی حقوق اطفال مشروع و نامشروع با چالش جدی روبهروست امّا از سوی دیگر، این پرسش قابل طرح است که چرا اطفال بایستی بار گناه و جرم والدین متجاوز خود را به دوش بکشند و از بسیاری از حقوق خود محروم بمانند؟ به نظر میرسد، باید میان مصلحت فرزندان نامشروع و مصلحت اجتماع و خانواده، توازن معقول و منصفانهای سازماندهی کرد تا از سویی کرامت و انسانیت کودکان غیر شرعی حفظ شود و آمادگی لازم در آنها برای پیوستن به اجتماع از طریق تربیت صحیح حاصل گردد و از سوی دیگر حرمت ازدواج و خانواده محفوظ بماند و مرز میان کودکان مشروع و نامشروع به طور کامل از بین نرود.
در پاسخ به این دیدگاه میتوان گفت که اولاً آنچه سید مرتضی دربارهی اجماع امامیه بر کفر فرزند نامشروع بیان کرده است، قابل پذیرش نیست و بلکه شاید بتوان اجماع بر خلاف آن را ثبات دانست، همان گونه که صاحب جواهر(نجفی،1362،6/68) نیز به آن توجه میدهد.