چکیده:
فقه پویای شیعه و قانون کیفری ایران هماره درصدد صیانت از حقوق زنان و حفظ کرامت آنان میباشد. از اینروست که در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت سال 1398، الزام همسر به تمکین نامشروع بدون رضایت به عنوان یکی از مصادیق خشونت خانگی علیه زنان مورد شناسایی قرار گرفته است. هدف حاضر با مطالعه کتابخانهای و اسنادی تبیین درصدد تبیین رویکرد فقه امامیه و حقوق کیفری ایران در جرمانگاشتن الزام همسر به تمکین نامشروع میباشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد در فقه امامیه ضرب زوجه برای تمکین خاص راهی ندارد، بلکه منظور از واژه «و اضربوهنّ» در آیه ۳۴ سوره نساء، طرد عاطفی شدید همسر جهت ادای وظایف زناشوئی میباشد. بر این بنیاد در حقوق کیفری ایران نیز می توان با استناد به قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» و با توجه به آثار زیانبار تمکین نامشروع ، مصادیقی از آن را با عنوان مجرمانه ای مورد شناسایی قرار داد؛ که طبق ماده ۵۵ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت سال 1398؛ الزام همسر به تمکین نامشروع جرم تلقی شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه هفت محکوم میشود. به منظور مقابله با این همسرآزاری علاوه بر پیشبینی مجازات، تمسک به تدابیر مدنی می تواند در پیشگیری از وقوع خشونت جنسی در بستر ازدواج و کاهش آسیبهای آن موثر باشد.
خلاصه ماشینی:
بر این بنیاد در حقوق کیفری ایران نیز می توان با استناد به قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» و با توجه به آثار زیانبار تمکین نامشروع ، مصادیقی از آن را با عنوان مجرمانه ای مورد شناسایی قرار داد؛ که طبق ماده ۵۵ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت سال 1398؛ الزام همسر به تمکین نامشروع جرم تلقی شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه هفت محکوم میشود.
طرف دیگر ملهم بودن قوانین کیفری ایران از شرع مقدس اسلام و اینکه تمکین به عنوان یک تکلیف شرعی برای زن و حق مسلم مرد پس از وقوع زوجیت دانسته شده، حتی در صورت هرگونه اقدام در جهت رفع این معضل با این ذهنیت مواجه خواهیم شد که این امر برخلاف شرع و دستورات شارع مقدس است، شیوع روزافزون الگوهای غربی و یادگیری روشهای متنوع در تمتع جنسی زوجین از یکدیگر، تأثیر سلامت جسمی و جنسی در ایجاد گوناگون جامعه، کاوش در فقه و حقوق کیفری اسلام در ارتباط با خشونت جنسی و همچنین استخراج ضمانت اجرای دقیق کیفری حامی آسیب دیدگان موضوع مربوطه از میان قواعد فقهی و حقوقی، این امر ضروری است که پژوهشی تدوین گردد و الزام همسر به تمکین نامشروع از منظر فقه و حقوق مورد تبیین و برسی قرار دهد؛ بنابراین دغدغه از آن جا مطرح می شود، در صورتی که احد زوجین در این ارتباط آسیبی ببیند چه ضمانت اجراهایی از این افراد در برابر همسرانشان دفاع خواهد کرد؟ به طور کلی چگونه می توان پذیرفت حقوق کیفری در امر خصوصی مانند روابط آزاد جنسی زوجین مداخله نماید؟ حقوق کیفری ایران چه تضمینهای کیفری در زمینه ی تأمین امنیت زوجین در روابط جنسی با خود به همراه دارد.