چکیده:
نهاد خانواده، بستر تمهید آیندهی درآمیخته از خیر و شر آدمی است. نقض حقوق خانواده، گستره-ی گستردهای از رفتارها را شامل میشود، که رشد کمّی فزاینده و تنوع پرشمار اشکال را دربردارد و مورد دغدغه سیاست جنایی است. اندیشهورزی و تصمیمسازی برای پیشگیری غیرکیفری و پاسخدهی کیفری به کژرویها و جرایم علیه کیان خانواده، کنشگران رسمی و غیررسمی متعددی دارد. سیاست جنایی قضایی ج. ا. ا در گذار از راهبرد سنتی دادرسی و کیفردهی به مرتکبان جرایم علیه حقوق خانواده به کنشگر پیشگیرندۀ این جرایم، در سالهای گذشته تحولات چشمگیری در فرا رفتن از کیفرگرایی به هنجارسازی در حوزه حقوق پیشگیری از جرم به خود دیده است. گفتمان نوین سیاست جنایی قضایی، در پرتو خوانش عقلی و اجتماعی از فقه خانواده، قابلیت بسترسازی برای تدوین مقرراتی در حمایت از خانواده است که با بهرهگیری از موازین بزهدیده-شناسی و جرمشناسی، بستر توانافزایی دستگاه قضایی در جلب مشارکت کنشگران اجتماعی به منظور مداخلات پیشگیرانه از بزهدیدگی خانواده در برابر جرایمی همچون خشونت خانگی، خیانت زناشویی، کودکآزاری و همسرآزاری را فراهم نماید.
این مقاله، به شیوه تحلیل گفتمان، پس از بازپژوهی ظرفیت، دامنه و قلمروهای حمایت سیاست جنایی قضایی از امنیت حقوقی خانواده در برابر جرایم و کژرویهای خانمانسوز، دو جلوه از اثرپذیری گفتمان دستگاه قضایی از آموزههای حقوقیـجرمشناختی در حوزۀ خانواده بهعنوان مقررات فروتقنینی ــــ یعنی «سند تحول قضایی» (مصوب 1399) و «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» (مصوب 1398) ــــــ در پیشگیری قضایی از جرایم مذکور را تبیین و نقد میکند و پیشنهادهایی جهت اصلاح آنها ارائه مینماید.
خلاصه ماشینی:
گفتمان نوین سیاست جنایی قضایی، در پرتو خوانش عقلی و اجتماعی از فقه خانواده، قابلیت بسترسازی برای تدوین مقرراتی در حمایت از خانواده است که با بهرهگیری از موازین بزهدیدهشناسی و جرمشناسی، بستر توانافزایی دستگاه قضایی در جلب مشارکت کنشگران اجتماعی به منظور مداخلات پیشگیرانه از بزهدیدگی خانواده در برابر جرایمی همچون خشونت خانگی، خیانت زناشویی، کودکآزاری و همسرآزاری را فراهم نماید.
این مقاله، به شیوه تحلیل گفتمان، پس از بازپژوهی ظرفیت، دامنه و قلمروهای حمایت سیاست جنایی قضایی از امنیت حقوقی خانواده در برابر جرایم و کژرویهای خانمانسوز، دو جلوه از اثرپذیری گفتمان دستگاه قضایی از آموزههای حقوقیـجرمشناختی در حوزۀ خانواده بهعنوان مقررات فروتقنینی ــــ یعنی «سند تحول قضایی» (مصوب 1399) و «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» (مصوب 1398) ــــــ در پیشگیری قضایی از جرایم مذکور را تبیین و نقد میکند و پیشنهادهایی جهت اصلاح آنها ارائه مینماید.
2- جرمشناسی بزهدیدهشناختی؛ علتشناسی جرایم علیه کیان خانواده و راهکارهای پیشگیرانه «با وجود آن که در بسیاری از کشورها، اقداماتی در جهت مقابله با بزهدیدگی زنان و حمایت از ایشان صورت گرفته، اما هنوز ساختار قوانین جزایی عمدتا بر مبنای نقش اجتماعی مردان و با توجه کمتری نسبت به زنان تدوین شده است» (لعلی و معظمی، 1396: 185) و در این میان قوانین جنایی ایران، از این وضع مستثنی نیست.
ترسیم چشمانداز جامعهشناختی مقررات طلاق، مهریه، ضمانت اجراهای تعهدات زوج، تأمین اجتماعی زنان مطلقه و کودکان طلاق و نیز رویه قضایی موجود در حمایت کیفری از بزهدیدگان جرایم علیه کیان خانواده، گستره وسیعی از تحولات موجود و همچنان ناموجود اما مطلوب را در مسیر اصلاح و تحکیم راهبرد سیاست جنایی ایران در حمایت از امنیت حقوقی خانواده نشان میدهد.