چکیده:
اهمیت تشویق مرتکب به جلب رضایت شاکی و همچنین تاثیر دانش بزه دیده شناسی و توجه خاصی که قانونگذار به حقوق بزه
دیده و جبران خسارت وارده بر وی دارد باعث گردیده تا پیگیری در برخی از جرائمی که مستقیما حقوق بزه دیده را هدف
قرارداده به صلاحدید وی واگذار کند.در همین راستا ضمن ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سیاهه ی جرائم قابل 1
گذشت از22 جرم به 59 جرم با اتکا به روش احصای قانونی افزایش داده شده است.همچنین ار ز طرف دیگر گسترش دامنه ی
شمول جرائم قابل گذشت شت می تواند آثار سوئی هم بر پیکره نظام عدالت کیفری برجای گذارد. تلاش این نوشتار بر آن ن است تا ضمن
تبیین تحولات شکل گرفته در حوزه ی جرائم قابل گذشت ت به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 ،نقدهای وارده بر این قانون همچون مشکلات به وجود آمده در حوزه ی مرور زمان ؛جرایم یقه سفیدان و .. را نیز بیان نماید.