چکیده:
دین مبین اسلام با هدف هدایت همه افراد جامعه بسوی کمال و سعادت اخری برنامه های دقیق فردی و اجتماعی را پیش بینی
نموده است. امر به معروف و نهی از منکر از اوجب واحبات است تا جایی که می توان گفت تحقق سایر واجبات دینی در گرو
انجام این فریضه الهی است. مع الوصف این گنجینه عالی الهی در شرایط کنونی جامعه به فراموشی سپرده شده بگونه ای که می
توان از آن به عنوان واجب فراموش شده تعبیر نمود. بر همین اساس همه افراد جامعه ملزم انجام امر به معروف و نهی از منکر هستند در این میان برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله ضابطین عام و خاص دادگستری بصورت هدفمند و با برنامه
ریزی قبلی نسبت به انجام این فریضه آلهی اقدام می نمایند که در این راستا ممکن است سبب ورود خسارت به دیگران شوند
برای مثال اقداماتی که ضابطین دادگستری در موضوع رعایت حجاب بانوان در جامعه انجام می دهند ممکن است سبب ورود زیان
به برخی از این افراد گردد. از این رو هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ برای این سئوالات است که اگر ضابطین دادگستری(عام
و خاص) مرتکب تقصیر و ورود زیان به دیگران شود » آیا امکان طرح دعوا و مطالبه ضرر و زیان علیه شخصیت حقوقی (فراجاء
بسیج و سپاه) و شخص حقیقی(کارکنان و عوامل عملیاتی) وجود دارد ؟مسولیت ضابطین عام و ضابطین خاص چه مسولیتی
است؟ مبناء ارکان» شرایط دعوا و آیین دارسی حاکم برآن چیست؟ تشخیص شخص مسئول جبران خسارت » ماهیت مسئولیت
مدنی ضابطین دادگستری از حیث قهری یا قراردادی بودنء قانون حاکم براین دعوی, دادگاه صالح و نحوه رسیدگی کدامند؟
نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق داخلی ایرانء ضابطین دادگستری(عام و خاص) در این رابطه
دارای مسئولیت قانونی و ملزم به جبران خسارات مادی و معنوی زیادن دیده می باشد. البته این موضوع در فرض های مختلف
قابل تصور است.
مبنای این مسئولیت می تواند قرآن کریم» فقه و قوانین خاص باشند» همچنین این دعوی از لحاظ ماهیت دارای چهره غیر
قراردادی هستند و آیین دادرسی خاصی بر این دعوای حاکم می باشد.
در تحقیق حاضر که با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی و تحلیل داده ها پرداخته. سعی شده به این سئوالات اساسی پاسخ داده
شود تا درسایه آن هم اشخاص و نهاد های متخلف ملزم به جبران خسارات شوند و هم امنیت عمومی جامعه تامین شود.