چکیده:
بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده
کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند».
این ماده اقتباس ناقصی از مسالهای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است. زیرا
فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق میشود را به ماده 630 ق.م.ا تبدیل نموده
و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا میباشد، سکوت اختیار
کرده است. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتنداری, افراد را تشویق
به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛ زیرا فقها اصل در این
مسأله را بر قصاص نهادهاند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید
یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وی را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز
قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکالهای
قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده
است.
According to article 630 of the Iranian civil law، “whenever a man catches his wife in bed with another man and is sure that she has surrendered to him، the man is allowed to kill both of them instantaneously”. The article is an imperfect adaptation based on “Tahrir al-Wasilah” written by the late Imam Khomeini. The adaptation is imperfect because it only transferred the part of the problem related to ethics to the article and remained silent concerning the legal part on the basis of which one must introduce witnesses to prove adultery. Instead of encouraging individuals to be forgiving and tolerant، the article encourages them to commit murder. However، one cannot find such faults in the words of jurisprudents because they put the basis on retaliation and the man must either introduce witnesses in order to exonerate himself from intentional murder count or the owner of the blood should remit his sin. However، in article 630 of the Iranian civil law، murdering is allowed in such circumstances. Thus، presenting jurisprudents’ views and analyzing the related narrations، the paper mentions the legal shortcomings of the article and finally proposes suggestions for amending it.
خلاصه ماشینی:
"اگرچه سخنان شهید اول در دروس به ظاهر دلالت دارد که قتل در فراش مانند اقامه حد، توسط مولی نسبت به عبد به عنوان حق اقامه حدود به رسمیت شناخته شده و در نتیجه نیاز به اثبات قضایی ندارد، اما بر فرض استناد چنین دیدگاهی به شهید اول این نظریه غیر قابل اعتناست، زیرا اگر به عنوان یک حق قضایی به رسمیت شناخته میشد؛ اصل بر مسئولیت و پاسخگویی قاتل نمیبود، همانگونه که در خصوص سایر عاملان و مجریان قضایی، از آنجا که اقامه حدود به عنوان مجری قانون به عهده جلاد و قاضی اجرای احکام میباشد، لذا اگر کسی ادعایی علیه آنان مبنی بر تقصیر و تخلف اقامه نماید بار اثبات ادعا به عهده مجری قانون نیست.
اما با توجه به سایر آثار فقهی ایشان میتوان دریافت که قطعا قتل در فراش را به عنوان یک حق قضایی و حق اقامه حد که نیاز به اثبات دارد به رسمیت نشناختهاند، بلکه مانند دیگران معتقدند که ادعای وی نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم تقصیر زوج نمیباشد؛ زیرا شهید اول در کتاب دیگر خود این دیدگاه را نپذیرفته است، لذا معلوم میشود یا کلام شهید در کتاب دروس قابل توجیه میباشد یا حداقل دو دیدگاه متعارض را مطرح نمودهاند.
(شهید أول، 1412ق: ص237)، «هرگاه مردی همسر خود را با مرد دیگری در حال زنا دید میتواند هر دو را به قتل برساند و گناهی مرتکب نشده است، ولی باید قصاص شود مگر اینکه بینه اقامه کند یا اولیای دم، وی را تصدیق نمایند»."