چکیده:
با توجه به جامعیت و کمال شریعت اسلام، پرسش‌هایی در زمینه فلسفه فقهی حکومت دینی
از جمله مسأله ثبات‌و تغیر احکام دین و چگونگی تحولات شریعت و انطباق آن با
مقتضیات زمان مطرح شده که مقاله حاضر، به بررسی‌چند پرسش اساسی در این زمینه
پرداخته است:1. آیا در اسلام قوانین ثابت و متغیری وجود دارد، و با فرض وجود چنین قوانینی، آیا
اختیار تعیین تکلیف درخصوص قوانین متغیر در زمان غیبت امام عصر (عج)، به فقیه
جامع‌الشرائط نیز منتقل شده است؟2. بر فرض انتقال این اختیارات، چه ضابطه‌ای برای مصلحت‌اندیشی ولی‌فقیه در محدوده
قوانین ثابت و متغیراسلام و انطباق این احکام با مقتضیات زمان وجود دارد؟3. آیا احکام حکومتی ولی‌فقیه که بر مبنای مصلحت صادر می‌شود، بر دیگر احکام
اولیه اسلام تقدم دارد؟مقاله حاضر با توجه به پرسش‌های یادشده، با محوریت موضوع مصلحت و نقش آن در
تحولات شریعت،دیدگاه‌های گوناگون از جمله دیدگاه حضرت امام خمینی‌رحمه الله و نیز
دیدگاه شهید صدر را در این زمینه با عنوان «منطقةالفراغ»، نقد و بررسی کرده است.
Given the comprehensiveness and the perfection of the Islamic Shariah، some questions are raised with regard to the fiqhi philosophy of a religious state including the question about the constancy and variability of the religious issues، the Shariah developments، and its consistency with the demands of the time.
The essay deals with a number of critical questions including the followings:
Are there constant and variable rules in Islam? If the answer is positive، then the question that arises is that when people do not have access to the innocent imam، are the jurists authorized to determine the constant and the variable rules?
Assuming that such authority has been transferred to the jurists then what are the criteria at the disposal of the guardian jurisprudent to make decisions in this relation while taking the circumstances into consideration?
Should the official rulings of the jurisprudent guardian -based on expediency- be given priority over the primary Islamic rules?
Taking the above questions and the central role of expediency in Islam and in Shariah developments into account، this essay attempts to review different views including imam Khomeini’s and also ayatollah Sadr’s view، which is known as the discretionary area (mantaqat ulfaragh) of the Islamic jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
"ک: امام خمینی، کتاب‌البیع، 1410 ق: ج 2، ص 467 و 488) و به تعبیر برخی از فقیهان،مقتضای ادله مربوط به ولایت فقیه در عصر غیبت، این است که فقیه جامع الشرائط، در تمام اموری که عرفا به رئیس وحاکم مراجعه می‌شود، دارای اختیار است؛ خواه این امور به مسائل سیاسی مربوط باشد یا مسائل شرعی، و به‌شبهات حکمیه یا مسائل شرعی اختصاص ندارد؛ زیرا مقصود از کلمه «الحوادث» در روایات، فروع نوپیدا است؛ («ان عموم الحوادث لکونها جمعا محلی باللام، یقتضی أن یکون الفقیه مرجعا فی کل حادثة یرجع فیها الرعیة الی رئیسهم؛ سواء تعلق بالسیاسیات‌او بالشرعیات، دون خصوص الشبهات الحکمیة و المسائل الشرعیة، بارادة الفروع المتجددة من الحوادث» (محقق اصفهانی: ج 1، ص 214)) بنابراین، ولی فقیه در اختیارات‌خود باید احکام اسلام و مصلحت جامعه اسلامی را ملاک عمل و تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد؛ بلکه حتی معصومان‌علیهم السلام نیز در تصمیم‌های حکومتی خود بدون محدودیت نیستند و رعایت مصلحت جامعه اسلامی و منافع‌مسلمانان، مهم‌ترین ملاک در تصمیم‌گیری‌های آنان است؛ حتی اگر برای رعایت مصلحت جامعه، بر شخص آنان‌ستمی وارد شود."
(
, 
, 
)
