چکیده:
بر اساس اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، شورای نگهبان در راستای
عملیاتی کردن این اصل چند سالی است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتی در استانها و شهرستانها کرده است و
این امر اخیرا باعث بحثهایی در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا
مطابق با قانون میباشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلهای برای نظریه خود اقامه نمودهاند.
مدعای این مقاله این است که دلیلی بر غیرقانونی بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادلهای که
مخالفان اقامه کردهاند خالی از خدشه نمیباشد.
خلاصه ماشینی:
"ثالثا به فرض در انتخابات مجلس مراجعه به مراجع چهارگانه را کافی بدانیم، یقینا نمیتوانیم در انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری این امر را کافی بدانیم؛ زیرا از یک طرف شرایط سنگینی در قانون اساسی و یا عادی برای نامزدها در این دو انتخابات در نظر گرفته شده است که از طریق استعلام از مراجع چهارگانه قابل تحصیل نیست و از طرف دیگر در این دو انتخابات چنان که قبلا گفتیم نقش شورای نگهبان تنها نظارت بر انتخابات نیست بلکه مستقیما تعیین و تأیید صلاحیتها بر عهده شورا گذاشته شده است و وزارت کشور در این زمینه هیچ نقشی ندارد.
به فرض که همه آنچه در باب ماده واحده سال 77 گفته شد مورد قبول واقع نشود، باز میتوان از راه دیگری اقدام شورای نگهبان در مورد تأسیس دفاتر نظارتی را قانونی نشان داد و آن این که بر اساس مصوبات سال 62 و 66 کشور همانگونه که گذشت شورای نگهبان در نوع هزینه بودجه خود دارای اختیار تام است و از قانون محاسبات عمومی کشور نیز مستثنا و معاف است.
خلاصه و نتیجه از مجموع مطالب گذشته نتیجه گرفته میشود که تأسیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان به هیچ وجه مخالف قانون ـ نه قانون اساسی و نه قانون عادی ـ نیست بلکه این اقدام شورا در راستای هر چه بهتر عملیاتی کردن وظایف او انجام شده است و به همین دلیل مورد تأیید و تشویق مقام معظم رهبری واقع شده است."