چکیده:
دولت اسلامی بر اساس آموزههای دینی، نیازها و ضرورتهای زندگی عصر کنونی باید در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با سایر ملتها و دولتها ارتباط داشته باشد. اسلام برای این روابط اصولی را ترسیم میکند، که از جمله آنها، «اصل نفی سلطهپذیری» است. طبق این اصل که برگفته از آیات و روایات و سیره معصومان ( است، حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی و مسلمانان و نفی هرگونه سلطه در ابعاد مختلف ضروری است. البته کاربرد این اصل در روابط خارجی احتمال دارد در مواردی با «اصل وفای به عهد» در تزاحم باشد که به نظر میرسد هرچند اصل اولیه بر تقدم اصل وفای به عهد است اما به طور کلی نمیتوان یکی از دو اصل را بر دیگری مقدم داشت بلکه در هر مورد باید بر اساس مصلحت دولت اسلامی و مسلمانان و قاعده اهم و مهم اقدام کرد.
خلاصه ماشینی:
"البته کاربرد این اصل در روابط خارجی احتمال دارد در مواردی با «اصل وفای به عهد» در تزاحم باشد که به نظر میرسد هرچند اصل اولیه بر تقدم اصل وفای به عهد است اما به طور کلی نمیتوان یکی از دو اصل را بر دیگری مقدم داشت بلکه در هر مورد باید بر اساس مصلحت دولت اسلامی و مسلمانان و قاعده اهم و مهم اقدام کرد.
(امام خمینی، ج2، 1410، ص542 ـ 543) البته در بعضی از تفاسیر، «سبیل» به معنای حجت تفسیر شده است که در آن صورت آیه چنین معنی میشود: کافران در روز قیامت هیچگونه حجتی نسبت به مسلمانان و مؤمنان ندارند و در تأیید این برداشت از آیه، روایاتی نیز آوردهاند.
شیخ مرتضی انصاری، 1415، ص127ـ 128؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج9، ص347؛ عبدالرحمن بن احمد بن قدامة المقدسی، بیتا، ج10، ص101) صاحب جواهر، حدیث نبوی را قاعدهای کلی میداند (محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج21، ص136) و با استناد به این حدیث شریف، هر نوع ولایتی را برای کافر نسبت به مسلمان نفی میکند، حتی اگر پدر بچهای مسلمان، ولی مادر او کافر باشد، مادر حق حضانت و سرپرستی فرزندش را ندارد.
(همان، ج31، ص287) فقیهان در کتاب لقطه نیز با استناد به حدیث مشهور پیامبر اعظم(ص)، حکم به مسلمان بودن لقیط دارالاسلام میکنند، (شیخ طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج2، ص130؛ حسن بن یوسف الحلی، تذکرة الفقها، ج2، ص275؛ سیدعلی طباطبایی، 1404، ج2، ص325؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج38، ص185؛ عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسی، بیتا، ج6، ص375) هرچند بعضی فقیهان با حمل مفهوم حدیث به قوت اسلام از حیث حجت، در دلالت این حدیث برای حکم به اسلام لقیط دارالاسلام اشکال کردهاند."