خلاصه ماشینی:
"موردکاوی اندازهء دولت در ایران دکتر رحمت الله قلیپور مادهء 541 قانون برنامهء چهارم توسعهء اجتماعی،اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران دولت را مکلف به«طراحی و تدوین سازوکارهایی برای کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در ادارهء امور کشور و کوچکسازی دولت»کرده است.
تکلیف قانونی پیشگفته،جهتگیری نظام جمهوری اسلامی ایران را به سمت نقش حداقلی دولت و کاهش حجم تصدیگری آن،سوق میدهد که متأثر از اندیشههای جدید مدیریت دولتی است که به سبب آن بر کارایی و بهرهوری دولت به جای اثربخشی و پاسخگویی آن تأکید میشود.
در اقدامی دیگر و با توجه به سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران و برای دستیابی به هدفهای تعیین شده در سند یادشده و در جهت تکلیف قانون برنامهء چهارم توسعه، لایحهای با نام لایحهء تشکیلات کلان دولت تهیه شده است که در آن،با توجه به نقش و وظایف جدید دولت،ساختار دولت و اندازهء آن بازمهندسی شده است.
در این جهت بند الف مادهء 731 قانون برنامهء چهارم توسعه،جهتگیری دولتی را به سمتی هدایت میکند که ضمن حداقل کردن نقش تصدیگری و بنگاهداری،با نگاه مدیریتگرایی،سازوکارهای اجرایی و ساختاری را به گونهای طراحی کند تا از اثربخشی،کارایی و بهرهوری لازم برخوردار باشد.
(نمودار 2) نمودار 2:الگوی دولت تسهیلگر (به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:قلیپور 7831،ص 501 پرسش چهارم:اندازه و ساختار مناسب دولت؟ پس میبینیم که مأموریت و نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در افق چشمانداز 02 ساله،ممتاز خواهد بود.
ساختار و اندازهء دولت در نقش جدید،دولت کوچک با انجام دادن وظایف حاکمیتی و واگذاری وظایف تصدیگری است،موضوعی که در قوانین مختلف به ویژه قانون برنامهء سوم و چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است و در پیشنویس لایحهء تشکیلات کلان دولت،عملیاتی شده است."