خلاصه ماشینی:
"وی راه درست را در فراهم آوردن شرایط سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش تعامل با کشورهای دیگر به منظور افزایش سرمایهگذاری خارجی دانست و گفت:در این صورت میتوان اصلاح بازار کار در درون بسته اصلاحی پیگیری کرد.
این استاد دانشگاه،اولین مؤلفه را مربوط به حجم سرمایهگذاری دانست و گفت:هرچه میزان تحرک در اقتصاد بیشتر باشد و سرمایهگذاری بیشتری صورت پذیرد،انتظار افزایش ظرفیتها و در نتیجه آن،فرصت اشتغال آفرینی نیز افزایش خواهد یافت.
اگر در اقتصادی با مازاد نیروی کار روبهرو باشیم و قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد که حتی در شرایط مازاد نیروی کار،هزینه به کارگیری نیروی کار در سطحی باشد که مزیت به کارگیری سرمایه به جای نیروی کار بیشتر شود،معنی آن فرآیند این استکه اطلاعات مربوط به فراوانی نیروی کار از طریق دستمزد به بنگاه اقتصادی منتقل نشده و در نتیجه بنگاه انتخاب تکنولوژی به سیاستهای تعیین نرخ بهره و دستمزد برمیگردد.
نیلی افزود:هم اکنون وزارت کار و امور اجتماعی در صدد اصلاح قانون کار به منظور ایجاد انعطاف بیشتر در به کارگیری نیروی کار است،اما در عین حال بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش میدهد.
نیلی افزود:شاید در شرایطی که موانع توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی دست نخورده باقی بماند و شرایط انحصاری در بازار محصول همچنان برقرار باشد،دولت همچنان تولیدکننده عمده باشد،نرخ بهره به غلط پایین بوده و دولت اصرار بر کاهش آن داشته باشد،درست نباشد که اصلاح اقتصادی از طرف بازار کار آغاز شود."